إستنكرت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ما وصفته بالتهديدات والإستفزازات المتكررة التي يتعرض لها موظفوا مندوبية الصيد البحري ببوجدور أثناء تأدية واجبهم المهني، وإصرارهم على تطبيق القانون، والتي وصلت حد التهديد بالتصفية الجسدية، داعية السلطات الإقليمية إلى فتح تحقيق مستعجل للوقوف على حيتيات التهديدات التي طالت أطر وأعوان المندوبية .
جاء ذلك في بيان أصدرته نقابة موظفي وزارة الصيد البحري المكتب المحلي لبوجدور والمنضوي تحت لواء الكنفدرالية، والذي توصل البحرنيوز بنسخة منه، حيت اعلنت النقابة شجبها لكل المضايقات التي يتعرض لها الموظفون، محملة السلطات المعنية كاملة المسؤولية فيما يعرفه قطاع الصيد من فوضى وتسيب، مطالبة إياها بالإنكباب الجاد والمسؤول على حفظ أمن وسلامة الموظفين وصون كرامتهم.
ودعا البيان المسؤولين إلى الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه تجاوز القانون والمس بكرامة الموظف، بما يحفظ دولة الحق والقانون وإستباب الأمن، معبرا عن تضامنه المطلق واللامشروط مع كل العاملين في قطاع الصيد ببوجدور، إذ عبرت النقابة عن إعتزازها بالعمل الجبار لأطر وأعوان مندوبية الصيد الذين لا يدخرون أي جهد في تطبيق القانون تماشيا مع سياسة الوزارة الوصية رغم شح الإمكانات وتراكم الإكراهات.
وأوضح البيان أن ميناء بوجدور يعيش على إيقاع التسيب والفوضى، كان من نتائجها الإعتداء على موظفي المندوبية بالسب والشتم بالفاظ لا أخلاقية مست كرامتهم كموظفين، وذلك بعد تطبيقهم للقانون. والأخطر من ذلك يقول البيان، تهديدهم بالتصفية الجسدية من طرف فئة شادة شغلها الشاغل ممارسة الصيد الغير قانوني “صيد الأخطبوط”.
يذكر ان المكتب المحلي لنقابة موظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل فرع بوجدور، كان قد عقد أمس الثلاثاء 22 دجنبر 2015 إجتماعا وقف فيه اعضاء المكتب على التطورات الآخيرة ، مسجلين إمتعاضهم الشديد وشجبهم للإنفلاتات التي يعرفها الميناء. وقد هدد المكتب بالتصعيد وسلك كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن شغيلة القطاع ببوجدور.
