الداخلة : سيداتي
إتهمت هيئة مهنية للصيد الثقليدي في مراسلة تم رفعها لكل من عزيز أخنوش، وزير الصيد البحري والجنرال دو كور دارمي بوشعيب عروب، قائد المنطقة الجنوبية والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية البحرية الملكية بنهج الإزدواجية في مجال المراقبة البحرية و السماح للأجانب بنهب ثروات البلاد و استباحة المياه المغربية.
وجاءت هذه الإتهامات حسب لغة المراسلة بعد رصد طائرة المراقبة البحرية لوزارة الصيد البحري و التي يشغلها الدرك الملكي الجوي بتاريخ 21/06/2014 قاربين للصيد التقليدي بنقطة الصيد ” إمطلان ” شمال الداخلة متجاوزين للمسافة البحرية المحددة قانونا، أبلغت على إثرها البحرية الملكية بذلك مزودة إياها بالصور وتحديد للموقع حسب معاينة قائد الطائرة.
والواجب حسب لغة المراسلة أوما تقتضيه النصوص هو أن يتم تعامل أجهزة المراقبة (الطائرة و غيرها) مع الوزارة الوصية لكونها صاحبة القرار و تملك أن تنزل العقوبات الزجرية الفعالة على الصيادين عوض اكتفاء البحرية الملكية بتحصيل الغرامات فقط، دون أن يكون للصياد حق الدفاع عن نفسه المكفول له دستوريا، و ذلك لأنه لا يحال على القضاء ليدافع عن نفسه؛ مع العلم أن مسؤولي البحرية الملكية وفق لغة المراسلة يتجاوزون القانون.
و أضافت الوثيقة أن البحرية الملكية التي تعتبر خصما و حكما في نفس الوقت تقوم بفرض غرامات دون أن يتدخل القضاء و الوزارة الوصية صاحبة الحق في سحب رخصة الصيد مؤقتا أو بصفة نهائية و في المطالبة بالحق المدني الذي قد يبلغ 1.000.000,00درهم. وتفرض البحرية الملكية على الصياد المخالف للقانون دفع غرامة لفائدة صندوق الجهة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية عوض خزينة الدولة والتي إرتفع مبلغها من 600,00 درهم إلى 11.000,00 درهم.
و الغريب في الأمر تقول الراسالة “أن مهمة البحرية الملكية الأساسية هي حماية مياهنا الوطنية من العدو و القراصنة، إلا أننا نراها تسمح للقوارب الموريتانية بالولوج إلى مياهنا جنوب الداخلة بموقعي ” تافتاست ” و ” الرأس القاسح ” متوغلة في مياهنا الوطنية بقرابة 80 ميلا بحريا.” و لا يكتفي الصيادون الموريتانيون بالتوغل داخل المياه المغربية تضيف الرسالة، بل تتجاوز ذلك إلى السطو على معدات صيد الصيادين المغاربة بنقطة الصيد لمهيريز ، كما يتحاملون على المخزون من جراد البحر Langouste و ينهبونه بعلم البحرية الملكية تقول الرسالة. و لا ترصدهم طائرة المراقبة التابعة للدرك الملكي الجوي.
ومن المؤكد تتحدث الوثيقة أن الصيادين المغاربة لو سمح لهم بالممارسة جنوب لمهيريز لكانوا خير من يحمي هذه المنطقة، إذ أنهم سوف يكونون عين الدولة عليها؛ و لكننا نرى البحرية الملكية والحديث للوثيقة دائما، تمنع منها الصيادين المغاربة بحجة، صحيحة أو كاذبة، أنها منطقة عسكرية وتهديها للصيادين الموريتانيين.
وتساءلت الهيئات المهنية في ختام الرسالة عن جدوى إستمرار الصيادين في دفع مبالغ الغرامات لصندوق المنطقة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية عوض خزينة الدولة معتبرة أن البحر و الثروة السمكية ملك للدولة و لكافة المواطنين و ليس ملكا خاصا لغيرهم استنادا على مبادئ العدل و المساواة و المواطنة والحكامة … التي ينص عليها دستور البلاد و تشريعاته
