إتهم عدد من مهنيي الصيد الثقليدي بجهة واد الذهب الكويرة، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية، بعرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية متمثلة في المكتب الوطني للصيد البحري.
وتم هذا الإتهام الصريح بمقر الكتابة العامة لولاية وادي الذهب الكويرة، الذي إحتضن صباح اليوم 11 دجنبر 2014 اجتماعا ضم ممثلين عن الصيد التقليدي بالجهة، برئاسة الكاتب العام وبحضور منذوبي إدارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد فضلا عن ممثلي المصالح الأمنية، حول ملف اقتطاع رسم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية.
و شهد اللقاء تعبير المهنيين عن رفضهم التام للطريقة التي إعتمدتها إدارة مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغدئية، في تنزيل قرار إقتطاع رسم الشهادة الصحية، دون سابق إتفاق مع المهنيين. معتمدة في ذلك على أساليب التخويف ولي الدراع، عبر التهديد بعدم تقديم الخدمات الصحية وعدم التأشير على سلامة المصطادات، مما أشعل فتيل الإحتجاج في الأوساط المهنية، وعرقلة السير العادي للأسواق.
من جهته أكد مبارك مفتاح ممثل الصيد التقليدي بغرفة الصيد الاطلسية الجنوبية، عدم التشاور معه في الموضوع بإعتباره ممثلا للمهنيين. مسترسلا في مداخلته التي إتسمت بنوع من الإنفعال، حول معاناة الصيادين التقليديين، والفوضى العارمة التي يعيشها قطاع الصيد البحري بجهة وادي الذهب الكويرة. وذلك نتيجة الإهمال واللامبالاة من قبل المشرفين على القطاع. هذا في الوقت الذي حاول فيه الكاتب العام للولاية تلطيف الأجواء، داعيا جميع الأطراف المتدخلة إلى التعاون فيما بينها ، منبها في نفس السياق إلى كون دور أجهزة الدولة يتمحور بالأساس، حول رعاية القانون، و صيانة هيبة الدولة، و الحفاظ على الحقوق وتحقيق الأمن.
يذكر أن اللقاء الذي يأتي في سياق ردود الأفعال التي خلفها تنزيل قرار إقتطاع رسم السلامة الصحية على مصطادات الصيد الثقليدي، شهد نوعا من الإنفراج، في ظل التوجه نحو فتح قنوات التواصل و الحوار البناء المفضي الى حلول واقعية و منطقية، تحترم واقع المهنيين، و الظرفية الاقتصادية و الاجتماعية التي يعيشونها، في ظل ارتفاع مستوى العيش ، و كثرة الاقتطاعات و ارتفاع قيمتها،دون تقديم خدمات تعود بالنفع على المهنين.
