خطير: هيئات مهنية تقول أن فضائح المكتب الوطني للصيد البحري أكثر بكثير من فضائح المركب الأميري بالرباط

 أطلقت هيئات مهنية بالداخلة النار على المكتب الوطني للصيد متهمة إياه بسوء التدبير والارتجال في ظل غياب التواصل وعدم ترشيد الموارد المالية والبشرية، جازمة في نفس السياق بأن  فضائح المكتب الوطني للصيد البحري أكثر بكثير من فضائح مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. مطالبة بإيفاد لجنة للتحقيق بخصوص البت في عدد من الملفات و المعاينة والتدقيق في حصيلة المكتب خلال السنوات الأربع الآخيرة

 وإستغربت الهيئات المهنية للهالة الإعلامية التي عالجت ملف ملعب الأمير مولاي عبد الله  بعدما سلطت عليه مختلف كاميرات العالم لتضع مسؤولين في قفص الإتهام معبرة عن تدمرها من الصمت الرهيب الذي تقابل به فضائح قطاع الصيد البحري في عدد من المشاريع التي إمتصت ملايير الذراهم .  وهو الأمر الذي يبعث حسب المهنيين على الريب والشك بخصوص القطاع الذي شكل طيلة سنوات الدجاجة التي تحضن الذهب في غياب إقران للمسؤولية بالمحاسبة .

وأكدت الجمعيات أنه منذ تعيين المديرة العامة على رأس المكتب الوطني للصيد البحري بتاريخ 23 فبراير 2010 عقد قطاع الصيد البحري أمالا كبيرة في قدرات المكتب على مواكبة الدينامية الجديدة المندرجة في إطار إستراتيجية آليوتيس، التي عرضت على صاحب الجلالة محمد السادس بتاريخ 29 شتنبر 2009 ، حيت حددت هذه الإستراتيجية المحاور الأساسية لعمل المكتب الوطني للصيد من أجل تحقيق أداء جيد للقطاع، والتي تندرج في إطار برنامج استثماري مفصل تم الإعلان عنه خلال توقيع عقد التميز بين الدولة والمكتب.

  وبالرجوع إلى السنوات الأربع الماضية، فهذه السنوات إتسمت حسب الجمعيات، بتوفر الشروط المطلوبة من أجل تحقيق الأهداف المرصودة في إطار الإستراتيجية المعنية، من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش. وذلك  قصد ضمان نجاح مهمة المديرة الجديدة للمكتب. إلا انه  ، وبعد أربعة سنوات مضت تقول الجمعيات، فقد اتسم عمل المكتب بتراجع ملحوظ لدى مهنيي القطاع وكذا المستخدمين العاملين بهذه المؤسسة، هؤلاء الذين وصفوا الوضعية بالكاريثية خلال انعقاد دورة مجلس إدارة المكتب، بتاريخ يناير 2014 مستشهدين عن ذلك بسوء تدبير مجموعة من  المشاريع الكبرى تقول المراسلة.

ويبقى مشروع الصناديق البلاستيكية أحد أهم الأوراش التي لم يتم التعامل معها بالشكل الجيد، واصما المرحلة بالإخفاق. فالمشروع حسب الجمعيات بلغت كلفته ما يعادل 400 مليون درهم مع شراء 5 مليون صندوق، وحسب الدراسات التي أنجزها المكتب بلغت نسبة ضياع الصناديق خلال عملية الاستغلال 40% سنويا من مجموع الصناديق، أي ما يعادل 250 مليون كخسارة فادحة من أموال الدولة بعد خمس سنوات من الاستغلال. وانطلاقا من الحالة الراهنة للتدبير وكذا المعطيات الملموسة على أرض الواقع تقول مراسلة الجمعيات، إن الخسارة التي يعرفها هذا المشروع  ستكون أفظع مما  هو متوقع. فعلى سبيل المثال تذكر الهيئات أن عددا كبيرا من الصناديق قد تم تهريبها من الداخلة إلى موريتانيا قصد إعادة تسويقها كمادة خام،  بعد تفتيتها محليا من طرف المهربين.

وتضيف المراسلة التي تم البعث بها لعدد من مؤسسات الدولة، أن أكبر المتفائلين بخصوص حصيلة المكتب لن يقفز عن علاقة الإدارة بالمهنيين، لاسيما في ظل الهيكلة التنظيمية الجديدة للموارد البشرية، وكدا حالة تدبير أسواق الجملة. هذا بالإضافة  لأسواق بيع السمك ونقط الصيد بالأقاليم الجنوبية التي تنهشها السوق السوداء، في ظل غياب أسواق نموذجية منظمة بعدد من نقط الصيد المهمة بالمنطقة.

وبالأرقام  تقول الهيئات المهنية أن  مليون طن من الاسماك تمر سنويا عبر اسواق المكتب الوطني للصيد البحري بالجنوب(من طانطان الى الداخلة)، 600 الف طن كحصة للداخلة وحدها . هذا مع العلم ان المكتب يستفيد من 4,12% من هاته المداخيل،  إلا أنه رغم هذه المداخيل المهمة فالمكتب تقول الهيئات المهنية،  لم يقدم ما يشفع له بهذه الإقتطاعات التي تثقل أكتاف المهنيين، دون ان يلمس هؤلاء إنعكسات الملايين التي تقتطع من أرزاقهم على أوضاعهم المهنية.

وإيمانا منا بالرأي والرأي الآخر الذي راهنا عليه في مسيرتنا الإعلامية داخل البحرنيوز، فقد إستنفدنا مختلف الطرق التي يمكن عبرها الوصول إلى رأي إدارة المكتب الوطني للصيد بما فيها خمس إتصالات هاتفية وكدى ثلاث رسائل قصيرة في الموضوع،  إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل بعدما لم تجد من يرد عليها. لكن  باب الرد سيبقى مفتوحا على مصراعيه في إنتظار التواصل الدائم مع إدارة الصيد، الذي يبقى المطمح الأساسي لكل المهنيين وكدى الجسم الصحفي.