خوافر الإنقاذ تئن تحت وطأة الأعطال وعجز الصناديق!

أفادت تدخلات متطابقة ضمن اشغال الدورة العادية الثاينة لغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية المنعقدة يوم الخميس الماضي، أن خوافر الإنقاذ بعدد من موانئ الدائرة البحرية الشمالية تعيش واقعا مترديا في ظل كثرة الأعطال، مؤكدين في ذات السياق أن حسابات الجمعيا المشرفة على  تدبير هذه الخوافر لم تعد قادرة على صيانتها رغم الإقتطاعات التي تطال مداخيل المراكب، ما يجعلها في كثير من الأحيان عاطلة عن العمل. وأكد المتدخلون من مكونات الغرفة، أن ورش الإنقاذ  من الأوراش التي يجب فتحها بشكل دقيق، في أفق تأهيله لمواجهة مختلف التحديات الممكنة على مستوى تدبير السلامة البحرية.

ويأتي هذا النقاش ليعيد للواجهة التفكير بجدية في تأسيس مؤسسة وطنية، لتدبير ورش الإنقاذ والإشراف المباشر على الخوافر. وتُنَظّم مسؤولياتها بقوانين صارمة تضبط مختلف أجهزتها، بما يضمن تدبير هذا الورش، الذي يواجه اليوم مجموعة من التحديات في ظل الوضعية الصعبة التي تواجه مجموعة من الخوافر. فيما تؤكد الأصوات المتتبعة لهذا الملف،  أن إحداث مؤسسة وطنية يفتح ورش تطوير أليات التمويل والبحث عن شراكات محلية ودولية في سياق الشراكات التي تبرمها المملكة،  بما يضمن الإنخراط في عصرنة الأسطول، في اتجاه أمتلاك أليات ومعدات قادرة على تحقيق طموحات المهنيين الطامحين لتطوير الإنقاذ البحري بالمغرب.

وطفى على السطح منذ السنة الماضية نقاش مهني في أعقاب إعلان توجه الوزارة الوصية، لإقرار رسم جديد يستهدف المستفيدين من رخص الصيد،  لدعم عمليات إنقاذ الأرواح البشرية في البحر وعصرنة الأسطول، وهو الرسم  الذي سيعوض الإقتطاع الذي يتم حاليا على مستوى الموانئ لصالح اللجان المحلية لإنقاذ الأروراح البشرية، حيث تم إقتراح  0.25 % من السعر الإجمالي للمصطادات عند بيعها الأول بالنسبة لأساطيل الصيد الساحلي والتقليدي. فيما يحدد المبلغ السنوي للرسم في 5000 درهم لكل من سفن الصيد الصناعي المغربية، والمزارب. غير أن هذه الإقتراحات لازالت محط نقاش، خصوصا وأن هذا الورش يعرف نوعا من الجدل بين الفاعلين في إنتظار إنضاج هذا التوجه في سياق مؤسساتي متكامل الأطراف .

ويرى متدخلون أن إعتماد هذا الإقتطاع ، هو مفتاح لإحدات هيئة مركزية يسيرها مجلس إداري يضم مختلف الفرقاء المهنيين والإداريين، تناط بها مهام الإشراف على تسيير الخوافر وتحديد المسؤوليات ، في سياق تدبير ملف السلامة والإنقاذ كورش حساس وعلى درجة عالية من الأهمية، حيث الرهان هو فتح هذا الورش بشكل يتيح له الحصول على تمويلات جديدة،  من خلال عقد شركات على المستوى الداخلي والخارجي، لاسيما وأن التسيير الحالي يعيق هذا التوجه ويقطع الباب أمام الإجتهاد في تطوير هذا الورش الإسترتيجي، في إتجاه عصرنة الأسطول الحالي وتطويره بأليات جديدة، والإستمار في العنصر البشري وفتح الباب أمام الإحتكاك بتجارب دولية رائدة .

وكان مشروع قانون المالية لسنة 2025 عزم المغرب مواصلة عصرنة اسطول الإنقاذ،  بالتوجه نحو إقتناء خافرتين جديدتين لكل من ميناء العيون وميناء الدار البيضاء، وذلك بعد الخافرتين اللتان تم إقتناؤهما في وقت سابق لكل من ميناء طنجة والداخلة . ورصد مشروع القانون الجديد وفق ما جاء في المذكرة الجهوي للإستثمار ،  60 مليون درهم كلقة إجمالية للخافرتين، وهي الكلفة التي جاءت ضمن إعتمادات الأداء المتوقعة برسم السنة المالية القادمة بمعدل 30 مليون درهم لكل خافرة.  وهو ما يؤكد توجه المملكة في إتجاه إمتلاك خوافر إنقاذ من الجيل الجديد، إنسجاما مع الأدوار الإسترتيجية التي تراهن المملكة على لعبها سواء بالواجهة الأطلسية أو نظيرتها المتوسطية .

ويتوفر المغرب اليوم على 21 زورقا و 10 زوارق سريعة متخصصة في البحث والإنقاذ موزعة على كافة السواحل الوطنية، تستعمل أجهزة اتصال حديثة، بما فيها الأقمار الصناعية، من خلال النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (SMDSM)، إلى جانب أنظمة تساعد على تحديد مواقع البواخر في حالة استغاثة. وفق ما تم الإعلان عنه في حفل إطلاق تشغيل خافرة البوغاز بميناء طنجة المتوسط .