كشفت مصادر مهنية مطلعة من ميناء المرسى بالعيون أن احد مراكب الصيد البحري الساحلي صنف السردين اضطر كرها إلى التخلي عن مصطاداته السمكية، برميها في البحر خوفا من الغرامات الثقيلة المترتبة عن الوقوع في مخالفة مرسوم الأسماك الإضافية .
و حسب ذات المصادر المهنية فإن شباك المركب سحبت صبيحة اليوم كميات من أسماك البوري ، لم يتمكن بحارة المركب من شحنها و تعبئتها في الصناديق خوفا من المتابعة القانونية التي تعكس غرامات مالية ثقيلة، و بدا طاقم المركب في حيرة من أمره حيال جلب هدا النوع من الأسماك التي علقت بشباكهم من عدمه، في ظل الغموض الكبير حول هدا الموضوع الذي يتكرر باستمرار و يضر بالبيئة البحرية بعد التخلي عن كميات كبيرة من الأسماك عبر الرمي في البحر .
وأشارت مصادرنا المهنية، أن العديد من الربابنة مازالوا يتخوفون من الغرامات المالية المترتبة عن جلبهم الأسماك السطحية الكبيرة، كالبوري و البونيط، و أصناف أخرى في ظل عدم التحسيس بمستجدات القطاع، حيت سجلت في وقت سابق، حالات جلب بعض مراكب الصيد لكميات وفيرة من أسماك البوري، و تم تفريغها بعد لجوء مسؤولي المندوبيات إلى مديرية الصيد البحري من أجل الفتوى في كل مناسبة. كما اكدت المصادر أن المستجدات أباحت جلب الأسماك السطحية الكبيرة كالبونيط و البوري ضمن رحلات الصيد، شريطة وضعها في الصناديق البلاستيكية لتحتسب في إطار كوطا عامة و ليست فردية.
وترخص المادة 5 و6 من المرسوم رقم 14-4196 بتاريخ 25 نونبر2014 لمراكب الصيد، بصيد أصناف تسمى مصطادات إضافية في حدود 3% من حجم المصطادات، التي تم صيدها من طرف السفينة خلال نفس الإبحار، باستثناء البوقا التي يحدد سقفها في 10% من حجم المصطادات في نفس الرحلة. هذا فيما تتضمن رخص الصيد المخصصة لمراكب الصيد الساحلي صنف السردين خمس أصناف مسموح بصيدها وإفراغها بموانئ أكادير، سيدي افني، طانطان، طرفاية و العيون، حيث يتعلق الأمر بأسماك “الشرن”و “لاتشا” و”الأنشوبا” و”الإسقمري أو كبايلا” بالإضافة إلى “السردين”.
ويعيش مهنيو مراكب الصيد الساحلي صنف السردين المستعملين للشباك الدائرية نوعا من التخبط لاسيما أنهم لا يمارسون الصيد الانتقائي ”la pêche sélectif” و لا يمكنهم التمييز بين الأسماك المختلفة المتحصل عليها في الشباك، في غياب أجهزة متطورة و دقيقة تكشف النوع المستهدف، إلا في المراحل الأخيرة من عمليات الصيد، تكون معها الأسماك الإضافية أو المرافقة قد ماتت، ويبقى الخيار المر للمهنيين هو رميها في الماء دون تراجع، في ظل عدم تواجد نص قانوني واضح ومتلائم يمنح المهنيين القوة التنفيذية في استهداف أنواع دون أخرى، و التعاطي بشكل إيجابي مع ما يعلق في شباك “السرادنية”.
وتسير إدارة الصيد البحري وفق ما أسرت به مصادر مطلعة للبحرنيوز في إتجاه السماح باستهداف بعض الأصناف المرافقة ك “البونيت” و “البوري” و “الباكورا” في إطار كوطا سنوية، لمجموع مفرغات نفس المركب، كما أن معطيات في إطار الدراسة، تفيد بأن المهنيين يفضلون حلا يستوعب قضية الأسماك الإضافية و رفع اللبس عن الموضوع، في أفق إيجاد سند يبرر التنصيص على مقتضيات مشمولة الجوانب المهنية و البيئية و الرقابية.
يشار أن المركب المعني، وبعدما علقت في شباكه كميات من صنف أسماك (البوري) في سواحل مدينة المرسى بالعيون، لم يكن له من خيار سوى التخلي على الجمل بما حمل، رغم الاتصالات الهاتفية مع مختلف الجهات المعنية، دون أن تكون هناك رؤيا واضحة للتعاطي مع الإشكال، الذي سيبقى قائما، في انتظار نصوص قد تكلف إلى حين كتابتها جانبا مهم من الثرورة السمكية الوطنية.
