مع تزايد ظاهرة سرقة قوارب الصيد التقليدي بالموانئ المغربية، خصوصا بالجنوب عبر بوابة خيانة الأمانة، التي تتورط فيها بعض الأطقم البحرية، تعالت الأصوات المهنية الداعية إلى خلق تنسيق قوي بين قطاع الصيد البحري والنيابة العامة لردع هذه السلوكيات الشادة التي تهدد إستقرار الصيد التقليدي.
وقال مولاي الحسن الطالبي عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، أن من غير المعقول أن تتواصل هذه السلوكيات بهذه الجرأة ، داعيا في ذات السياق الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري، إلى التدخل كطرف في هذا النوع من النزاعات بين المجهزين وأطقمهم البحرية كمطالب بالحق المدني، والتنسيق مع النيابة العامة، من أجل بحث السبل لإعادة الأطقم المتورطة، بعد وصولها إلى الضفة الأخرى، فسرقة القارب لا يهم المجهز لوحده ، وإنما يهم أيضا الوزارة الوصية ، لأن الأمر لا يتعلق بقطعة خشبية ، وإنما قارب يتواجد بالميناء بترخيص رسمي من الوزارة الوصية .
وسجل مولاي الحسن الطالبي أن الأطقم البحرية، التي تنفذ هذا الفعل الجرمي، بالتورط في سرقة قارب وتنفيد نشاط غير قانوني ممثلا في الهجرة السرية ، هم يخالفون القانون ، ويتعدون على ملك الغير بالسرقة، ويمكن إصدار مذكرات دولية بشأنهم ، خصوصا وأن الوجهة هي إسبابنا وتربطنا معها شراكات إسترتيجية بما فيها الأمنية، وبالتالي يمكن إستعادة البحارة الذين نفدوا فعل السرقة، عبر تسليمهم من طرف السلطات الإسبانية للسلطات المغربية، بعد توقيفهم، إنسجاما مع مذكرات البحت الدولية الصادرة عن السلطات المغربية بخصوص النازلة.
وأوضح الطالبي أن من غير المعقول أن يصل السارقون للسواحل الأوربية ، وكأن لاشيء حصل ، فيما يصبح المجهزون من مالكي للقوارب المسروفة هم المتهمون، يشتون بنار الثقة المهزوزة، بين مطرقة فقدان القارب المسروق، وضياع إستثمارات مهمة، ناهيك عن ضياع الكثير من أيام العمل، دون إغفال المساءلة القانونية، خصوصا في مثل الحالات التي تعرف إستعمال القارب في نشاط غير قانوني، حيث يخضع المجهز لتحقيقات على خلفية الإشتباه في مشاركته في تنظيم العملية، أو بيع القارب لشبكات متخصصة، وما يتطلبه ذلك من ترافع لرفع هذه الشبهة. كما أن إستعادة القارب تحتاج لكثير من الجهد والمساطر، تضيع معها الكثير من فرص العمل. الأمر الذي يجعل من الواقعة ، خسارة يتحملها المجهز بالدرجة الأولى، في غياب تأمين حقيقي يضمن له التعويض عن هذه الخسارة .
وسجلت المنطقة الجنوبية إختفاء مجموعة من القوارب يشير المصدر، كما هو الشأن لقارب “شين” المرقم ب 10/3/5395 و القارب “الفرسيكَ” رقمه 10/3/6394، وقارب “الشهبة” رقمه 10/3/5084، وقارب “المهدية” المرقم ب 10/1/6178، إلى جانب “جهان” رقمه 10/3/5961 . وهي قوارب تمت سرقتها من طرف بحارتها الذين يبحرون على متنها والمسجلين في سجل الإبحار بمندوبية الصيد بمدينة بوجدور، بمعنيى أنهم معروفون لدى السلطات، صورة ومضمونا، وبالتالي يمكن البحث عنهم ومتابعتهم، نظير ما أقترفوه من جرم يمكن تكييفه مه خيانة الأمانة وتحويل وجهة قارب مسجل بالمغرب الى الخارج.
ويشهد ميناء بوجدور في الأيام الآخيرة وفق نشطاء محليين، إجراءات أمنية مشددة من قبيل تقنين توقيت دخول البحارة إلى الميناء في توقيت معين مع بداية الصباح ، مع تحديد 120 لترا من المحروقات كحصة مقننة لكل قارب وعن كل رحلة صيد، مع عدم السماح لقوارب الصيد بالبقاء بعرض البحر أكثر من 48 ساعة كحد أقصى عن كل رحلة صيد. وهي إجراءات تبقى الغاية منها التصدي لظاهر سرقة القوارب ، غير أنها أعتبرت من طرف الفاعلين المهنيين نوعا من التضييق على النشاط المهني القطاعي محليا، خصوصا في هذه الفترة المتسمة بضعف المردودية، حيث يطالب الفاعلون بإقرار إجراءات تحمي استثماراتهم ومصالحهم في مواجهة الممارسات الشادة، بشكل يراعي خصوصيات القطاع الإنتاجي ويضمن حقوق المتدخلين .
