كشف تقرير صادر عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية تراجعا مهولا في الأسطول المغربي المخصص للتجارة البحرية، على امتداد عقدين من الزمن، عكس التجارة البحرية العالمية التي تعرف نموا، ما أدى إلى أن تنال السفن الأجنبية حصة الأسد في التجارة البحرية بالمملكة.
وبحسب الأرقام الصادرة عن المديرية، فإن الأسطول المغربي من السفن التجارية وصل إلى 89 سفينة خلال العام الماضي، مكونة من 7 سفن حاملة للحاويات، و6 عبارات لنقل البضائع، و71 سفينة مختلفة الأحجام والاستعمال، بينما تبقى الحصة الأضعف للسفن المخصصة لنقل البترول، والتي تشكل فقط 3.3 في المائة من مجموع السفن الحاملة للعلم المغربي.
وتعد سنة 1992 سنة بداية التراجع في عدد السفن المغربية المخصصة للتجارة البحرية، بنسبة 7 في المائة في كل سنة. ويشير التقرير إلى أن سنة 1994 سجلت فقدان الأسطول المغربي لحوالي ثلث قدرته على نقل الحمولات التجارية، بعد أن تم حذف جميع ناقلات البضائع الصلبة، في حين عرف العام 2007 أعلى مستوياته.
وبالمقارنة مع دول شمال إفريقيا، فإن المغرب هو صاحب أضعف قدرة على نقل البضائع عبر السفن، حيث تتقدم عليه ليبيا، صاحبة أكبر أسطول بحري تجاري يتم استعماله في نقل النفط، متبوعة بالجزائر التي تستعمل أسطولها البحري التجاري للغرض نفسه، ثم تونس ومصر. وبمقارنة حجم الحمولة التي كان الأسطول المغربي قادرا على نقلها في سنة 1995 وما يستطيع نقله خلال الفترة الحالية، يظهر أن هذه القدرة تراجعت بأكثر من ثلاثة مرات.
وعن الوضع الحالي للأسطول التجاري البحري المغربي، فإن الأرقام تشير إلى أن المملكة باتت تتوفر على 14 سفينة تجارية فقط، منها 6 سفن حاملات للحاويات، و7 سفن لنقل البضائع، وناقلة نفط وحيدة. هذا الوضع جعل من مساهمة السفن المغربية في التجارة البحرية جد هزيلة، ما أفسح المجال أمام السفن التي تعود ملكيتها للأجانب الذين باتوا يتحكمون في 93 في المائة من النقل التجاري البحري، كما أن السفن المغربية تغيب بشكل كامل عن النقل البحري بالجملة، والذي يشكل 77 في المائة من الحركة التجارية البحرية بالمملكة.
البحرنيوز: هسبريس
