أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تتوفر على إمكانيات نمو هامة على مستوى الاستهلاك والطلب على المنتجات البحرية المغربية.
وأوضحت المديرية في دراسة بعنوان “فرص الصادرات المغربية في سوق المنتجات البحرية لبلدان الخليج” أن الدينامية القوية للطلب على المنتجات البحرية في هذه البلدان ناتجة عن ارتفاع واردات الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. إذ يعتبر البلدان أكثر الأسواق الواعدة بالنسبة للمصدرين المغاربة لمنتجات البحر.
وشكلت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أهم مستوردين للسمك الطري بالمنطقة (أزيد من 80 في المائة من مجموع الواردات بقيمة 789 مليون دولار) واستوردتا حاجياتهما السمكية أساسا من الفيتنام، وعمان واليمن بينما ظل المغرب غائبا عن السوق علما أن صادراته من السمك الطري قدرت بأزيد من ملياري درهم كمعدل في الفترة من 2010 الى 2014، حسب المصدر ذاته.
وأشارت الدراسة الى أن حصة المغرب في سوق المنتجات البحرية لبلدان مجلس التعاون الخليجي استقرت ما بين 3ر0 و 4ر0 في المائة خلال السنوات العشرين الأخيرة، مع تحقيق قفزة ظرفية بلغت 5ر0 في المائة عام 2012، مشيرة الى أن حضور المغرب في سوق السمك المصبر ظل هامشيا هو الآخر بحيث لم يتجاوز 1 و 2 في المائة على التوالي بالسوقين الامارتية والسعودية.
وبالرغم من ارتفاع الصادرات المغربية الإجمالية من المنتجات البحرية، فإن حصتها من سوق بلدان المنطقة سجلت تطورا متواضعا، ذلك أن مجموع هذه الصادرات عبر العالم تزايد خلال الفترة 2004-2014 ب 60 في المائة لينتقل من 786 مليون دولار عام 2004 الى 9ر1 مليار دولار عام 2014.
وشددت الدراسة على أن بلدان مجلس التعاون الخليجي تشكل سوقا تعطي الأولوية للجودة وبدرجة أقل السعر، لتخلص الى أن المصنعين المغاربة الذين يرغبون في استثمار الفرص المتاحة مطالبون ببذل جهود على مستوى التسويق على اعتبار أن المنتجات المغربية غير معروفة على نطاق واسع في هذا المجال.
