صنفت دراسة جديدة نشرت مؤخرا من طرف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” UNCTAD حول تجارة الأسماك لسنة 2016، المغربَ ضمن البلدان الثلاثة الأكثر اهتماما بتربية الأحياء المائية إلى جانب عمان و الإكوادور، و ذلك بالنظر للإستراتيجية الخاصة التي تم إحداثها في هذا الصدد فضلا عن الحيز الكبير الذي يوجهه المغرب نحو مجال التصدير، إلا أن الدراسة نبهت بالمقابل إلى الإمكانيات التي تزخر بها البلاد و التي لم يتم استغلالها بعد حسب معطيات الدراسة.
و حسب ما ذكرته صحيفة LEMATIN فإن الدراسة التي أجرتها منظمة الأمم المتحدة تشير إلى أن المغرب لديه إمكانات كبيرة في مجال تربية الأحياء المائية و التي لم يقم بعد باستغلالها بالشكل المطلوب. و ذلك نظرا لما يوفره الشريط الساحلي البالغ طوله حوالي 3500 كيلومتر من الشواطئ على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، فضلا عن نوعية مياهه، و توفره على مجموعة واسعة من الأنواع السمكية، إضافة إلى الخبرة و التنافسية اللتان تمتاز بهما اليد العاملة المغربية و العامل الجغرافي المتمثل في القرب من السوق الأوروبية.
و سجلت ذات الدراسة حسب نفس المصدر أن الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية “أندا” ANDA قد أجرت مناقصة لبناء تسع مزارع تتراوح مساحتها بين 20 و 40 هكتار، و تمتد على ساحل البحر المتوسط، إذ يُتوقع أن تجلب استثمارا يبلغ مجموعه أكثر من 30 مليون دولار. مضيفة في ذات السياق أن قطاع تربية الأحياء المائية اليوم يمثل أقل من 1% من الإنتاج السمكي في البلاد، مع إنتاج سنوي يتراوح بين 300 و 1189 طن سنويا. كما تشتمل الأنواع السمكية بالأساس على الأبراميس “الشرغو” والرخويات من قبيل بلح البحر والمحار.
كما أكدت نفس الدراسة أن التجربة المغربية في مجال تربية الأحياء المائية تشكل نموذجا دوليا نظرا لتشجيع المغرب على استهلاك الأسماك خاصة في القطاع الفندقي، مع العمل على تنمية مصايد الأسماك و التشجيع على الصيد الترفيهي و الصناعات التحويلية لسمك السردين. إلا أن نمو و تطور القطاع تضيف الدراسة يظل رهينا باعتماد الدولة لسياسات تحفيزية و توفير البنيات التحتية اللازمة و توفير التمويل الأولي حسب ذات المصدر.
