خلصت مديرية الدراسات والتوقعات المالية في دراسة نشرتها الأسبوع الماضي حول “إمكانيات في تعزيز الصادرات المغربية من المنتوجات البحرية”، إلى أن سوق الأحياء المائية تشهد نموا كبيرا في العالم، وتقدم فرصا للصناعة المغربية، إلا أنها تواجه صعوبات تعيق تطورها على الصعيدين الوطني وعلى مستوى الفرص الخارجية، ما يعرقل بشكل خطير تنميتها وديمومتها.
وأكدت الدراسة رغم أن القطاع أصبح رئيسيا في الإنتاج الغذائي العالمي وفي تلبية الطلب على المنتجات السمكية، إلا أنه “لم يتجاوز مرحلة الإقلاع بالمغرب”، وأن إنتاج تربية الأحياء المائية بالمغرب لا يتعدى 0.1 في المائة من إجمالي إنتاج الأسماك الوطنية، كما لا يتجاوز حجم متوسط الإنتاج السنوي 400 طن.
وشددت الدراسة على أن قطاع تربية الأحياء لديه إمكانات كبيرة وفرص تصدير مهمة، بالنظر إلى تزايد الطلب على استهلاك الأسماك، وتربية الأحياء المائية تساهم بشكل تصاعدي في التجارة الدولية للمنتجات السمكية من خلال توفير أنواع من الأسماك مثل السلمون والرخويات، فضلا عن الأنواع ذات القيمة المنخفضة مثل سمك الشبوط.
وأعلنت المديرية أن الدراسة التي أنجزتها حول فرص تسويق هذه المنتجات على الصعيد العالمي في إطار تربية الأحياء المائية المغربية، تبين وجود حصص من السوق يمكن الاستفادة منها بعد التغلب على العديد من الصعاب، وأن واقع الحال يبين تراجعا ملحوظا في الإنتاج “الضعيف أصلا” خلال السنوات الأخيرة، وانخفاض عدد المقاولات العاملة في مجال تربية الأحياء المائية.
وعزت المديرية هذا التراجع إلى الصعوبات التي تواجه هذا القطاع وطنيا ودوليا، وتعرقل بشكل خطير تنميته واستمراريته، وأوضحت أن المشاكل البيئية الناتجة عن سوء إدارة مواقع التربية تأتي على رأس هذه الصعوبات، ووجود تلوث معدني في سواحل عدة، خاصة أخنيفيس والوليدية، مضيفة أن المعايير الصحية تشكل أيضا معيقا أمام تطور القطاع، فضلا عن المنافسة الشديدة للسوق الدولية.
وكشفت المديرية أن منتجات تربية الأحياء المائية تتميز بانخفاض القدرة التنافسية، في مواجهة المنافسين الأقوياء الذين استفادوا من مساعدات عمومية، خاصة في أوروبا، وصعوبة أخرى تتمثل في أن تربية الأحياء المائية تعتبر استثمارا ذا تكلفة رأسمالية عالية، لأن وحدات الإنتاج تتطلب أشغال تهيئة وإعداد المواقع وتجهيزات أخرى، ما يعني تكاليف مرتفعة في بداية المشروع، فضلا عن أن دورة الإنتاج في الأنشطة تبقى طويلة نسبيا، إذ أن التسويق لا يبدأ إلا بعد سنتين أو ثلاث سنوات من بداية المشروع.
وأوصت المديرية في دراستها بضرورة تعزيز المحافظة على المناطق الساحلية والتخطيط لها من أجل الاستغلال الرشيد للموارد، وإعداد مخطط تهيئة مندمج للسواحل، خاصة في أقطاب تطوير تربية الأحياء المائية، لتثمين إمكانات القطاع وضمان استغلاله بشكل مستدام، داعية إلى تعزيز الموارد المالية في القطاع.
وأبرزت أن الدعم المالي المباشر للفاعلين في القطاع الخاص كمستغل وكمزود للسوق بالأحياء المائية، أمر حيوي في مسلسل إطلاق مشروعات تربية الأحياء المائية، مشددة على أن يشمل هذا الدعم وضع برنامج تمويلات صغرى لفائدة الفاعلين الصغار، وتمويلات بأسعار فائدة معقولة.
كما أوصت المديرية بتشجيع الاستثمار الأجنبي والشراكات بين المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال المحليين، لدعم التمويل لأنشطة تربية الأحياء المائية، ونقل الخبرات الفنية والإدارية في هذا المجال.
وتقترح المديرية تنويع الأسواق لضمان استدامة تربية الأحياء المائية، استنادا إلى استراتيجيات مراقبة الأسواق، مع التركيز على دراسة قدراتها وتعزيزها، وتكييف نموذج تطوير تربية الأحياء المائية مع مواردها وظروفها الخاصة.
وخلصت إلى أنه بالنظر إلى أن الموارد المائية، وتكاليف الإنتاج وبنية الأسعار والأسواق تختلف عن البلدان المنافسة (الصين وفيتنام والنرويج وشيلي واليونان وتركيا ومصر)، فإن المغرب مطالب باعتماد تموضع خاص به، أخذا بعين الاعتبار إمكاناته وطموحه على المدى المتوسط والطويل.
وكالات
