دراسة جديدة تدعو إلى إعادة النظر في سياسة التصدير لحماية الموارد السمكية وتحقيق السيادة الغذائية

شكل قطاع الصيد البحري محور دراسة أنجزتها جمعية أطاك المغرب، حيث أكدت هذه الآخيرة أن المغرب ينتج كمية هائلة وفائضة من الأسماك تجنى كمحصول سنوي يفوق الاحتياجات الغذائية للسكان بأضعاف. ورغم ذلك، يسود عوز غذائي على مستوى هذا المادة السمكية وسط قسم هام من السكان.

وبررت الجمعية هذه المفارقة بالقول أن عوض أن يظل السمك موردا غذائيا طبيعيا يشترك الصيادون والبحارة والمستهلكون المحليون في حقوق صيده واستهلاكه، تحول إلى سلعة متداولة أكثر في التجارة الخارجية، بحيث لا وجود لأي مورد غذائي محلي يصدر بمثل هذه الكثافة. وسجلت الجمعية أن هذه الوضعية نتيجة مباشرة وحتمية لسياسة الصيد البحري، التي وجهت الصيد ببلادنا نحو التصدير الكثيف للأسماك منذ بداية السبعينات في القرن الماضي. وهو ما يجعل الحاجة ملحة اليوم لوضع حصيلة إجمالية لهذه السياسة من منظور السيادة الغذائية، والحفاظ على البيئة البحرية، والتوزيع العادل لمداخيل الموارد السمكية. 

إلى ذلك سجلت الجمعية وفق ورقة تقديمية للدراسة المنجزة تحت عنوان “الصيد البحري في المغرب، الثروة المهدورة”، أن غياب الإحصائيات الدقيقة، يصعب من مهام تقديم أجوبة على مجموعة من الأسئلة، بخصوص الكمية الفعلية المصدرة من الأسماك سنويا، وكذا الكمية الموجهة للاستهلاك الداخلي، ناهيك عن توزيع حصص الصيد، ومداخيل الثروة بين أساطيل الصيد الثلاثة .. هذا إلى جانب أسئلة أخرى أكثر أهمية.. حيث سعت الدراسة لطرح عناصر أولية للنقاش؛ تهم على الخصوص مشروع السيادة الغذائية السمكية، الذي ليس إلا مكونا أساسيا من مشروع السيادة الغذائية الإجمالية، الذي يشترط  أولا تقول الجمعية، القطع مع السياسة المتبعة في تصدير الموارد الغذائية الفلاحية والبحرية . 

 وأفادت الجمعية أن الدراسة المنجزة، عرفت اتباع مقاربة تزاوج بين التحري الميداني، والقراءة التحليلية للحصيلة الفعلية لسياسة الصيد البحري، انطلاقا من المعطيات الرسمية. حيث أولت الدراسة أهمية خاصة لإنجاز دراسة ميدانية حول أوضاع بحارة الصيد البحري. إذ ومن خلال الاستجوابات داخل الموانئ حول أحوال البحارة؛ كظروف الإبحار، والمداخيل، والمحاصيل، وأنواع السمك المصطاد، والتسويق وغيرها؛ بإمكان الدراسة رسم صورة أولية حول مجمل التحولات التي شهدها الصيد البحري على امتداد العقود الأخيرة.

وجاء ضمن الإستنتاجات الرئيسة للدراسة سيطرة الصناعة التصديرية للسمك على محاصيل الصيد الساحلي، لاسيما صنف السردين. فهي لا تكتفي بفرض أسعار جد متدنية على إمدادات المادة الأولية، وإنما تقف وراء استنزاف مخزونات العديد من الأنواع السمكية. وفي سياق التركيز على سرد التحولات في مداخيل البحارة، ركز البحث الميداني على تدقيق متوسط أجور البحارة في الوقت الراهن، من خلال إجراء مقابلات، بهذا الصدد، مع عدد من بحارة الصيد الساحلي؛ صنف السردين. وبجانب هذا التقرير حول الأجور، تم إنجاز تقرير إجمالي آخر حول النشاط النقابي للبحارة؛ حيث إستعرضت الدراسة مظاهر استغلال البحارة، وتجارب تنظيماتهم النقابية؛ للدفاع عن أنفسهم اتجاه أرباب البواخر والمصانع التصديرية للسمك على امتداد عقود.

إلى ذلك تم تخصيص الشق الثاني الرئيسي لهذا البحث، لنقد سياسة الصيد البحري، التي ترمي لحفز التصدير الكثيف للموارد السمكية. حيث سجلت الجمعية أن هذه السياسة خدمت المصالح الإجتماعية للمصدرين، الأمر الذي يتطلب إيجاد سياسة بيئية وغذائية واجتماعية بديلة، لوقف هذا المنطق الذي وصفته الجمعية بالعبثي، الذي يقود سياسة الصيد البحري منذ مُدّة، وذلك بطرح مطالب رئيسة؛ لتملك الغذاء السمكي وتوفير الشروط الأولية لعدالة غذائية سمكية، وسياسة بيئية للصيد البحري، موجهة لخدمة الاستهلاك المباشر للسكان، وليس المصالح الأنانية الضيقة للصناعات السمكية.

وإذا كان الصيد المفرط والمستنزف للمخزونات السمكية، هو أحد الأوجه الملازمة لسياسة التصدير المكثف تؤكد الدراسة، فإن مساهمته وفق ذات الجمعية في الأزمة البيئية البحرية ثابتة. لكن، بجانب عامل الصيد المفرط، هناك عاملين آخرين يفاقمان الإضرار بالبيئة والمخزونات البحرية: فهناك عامل عواقب الاحترار المناخي، الذي يؤدي إلى ارتفاع حرارة البحار والمحيطات، ويضغط على التوازنات الفيزيائية والكيميائية للأنظمة البيئية البحرية، التي ترتهن بها حياة الكائنات البحرية. وهناك أيضا عامل رمي النفايات السائلة للنشاط الزراعي الكثيف، والمعامل الصناعية في المياه البحرية. هكذا، يُسهِمُ هذا التلويث تفيد الجمعية، في تدمير المنظومات البيئية للسواحل المغربية.

وأشارت الجمعية أن هذه العوامل الثلاثة مجتمعة مسؤولة عن الأزمة البيئية البحرية التي تُلمس عواقبها في تهديد المخزونات السمكية، و التنوع الإحيائي البحري بمجمله. حيث ذكّرت الدراسة بكيف أفضى استنزاف المصايد، إلى انهيار مخزونات الرخويات، وهو الآن بصدد تهديد مخزونات الأسماك السطحية الصغيرة نفسها، التي شكلت دوما الحصة الأكبر ضمن المحاصيل المصطادة.