أحبطت عناصر الدرك البحري بالجديدة منتصف ليلة أمس الثلاثاء/الاربعاء عملية سرقة قارب تقليدي من قبل شخصين، من أجل إستخدامه في محاولة لتهريب مرشحين للهجرة السرية .
ونقلت تقارير محلية أن العملية مكنت من القبض على شخصين يبلغان من العمر ما بين 23 و25 سنة متلبسين بسرقة القارب كان مرابطا بالميناء. فيما تمكن شركاء آخرين من الفرار خارج الميناء بعد إحباط عملية السرقة . فيما تم وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجديدة، وفتح بحث في الموضوع لمعرفة جميع ظروف ملابسات الفعل الإجرامي والشركاء المفترضين، والأهداف الكامنة خلف عملية السرقة.
ويطالب مهنيو الصيد التقليدي بالجديدة، وبنقاط التفريغ التابعة لذات الدائرة البحرية، بضرورة تعزيز لجان المراقبة بالمنطقة. وذلك للحد من عمليات السرقة والنهب، التي تستهدف قوارب الصيد التقليدي، بغرض استعمالها في السلوكيات المشبوهة، من التهريب، و ترويج الممنوعات، وأيضا وخاصة الهجرة السرية. حيث يتطلع الفاعلون المهنيون بالمنطقة بأن يشكل توقيف المشتبه فيهما، والتحقيق معهما حولهويات المتورطين الفارين، في أفق إماطة اللثام، حول عصابة سرقة القوارب والهجرة السرية، التي روعت مهنيي الصيد التقليدي بالدائرة البحرية للجديدة .
وتعد إشكالية سرقة القوارب وإستعمالها في الأنشطة المشبوهة والممنوعة، من التحديات الكبيرة التي تواجه مهنيي الصيد التقليدي بمختلف موانئ المملكة. حيث تطرح إشكالية الحراسة ودور السلطات المينائية في حماية القوارب، والسبل الكفيلة بمنع مثل هذه النوازل الغريبة ، التي تلحق أضرارا كبيرة بالمجهزين والأطقم البحرية على السواء.
وأبرزت مصادر مهنية أن أصحاب القوارب يجدون أنفسهم بين مطرقة فقدان القارب المسروق، وضياع إستثمارات مهمة، ناهيك عن ضياع الكثير من أيام العمل ، ومطرقة المساءلة القانونية خصوصا في الحالات التي تعرف إستعمال القارب في نشاط غير قانوني، حيث يخضع المجهز لتحقيقات على خلفية الإشتباه في مشاركته في تنظيم العملية، او بيع القارب لشبكات متخصصة وما يتطلبه ذلك من ترافع لرفع هذه الشبهة .
كما انه في حالة ضبط القارب المسروق، وحجزه تضيف المصادر المطلعة، فإن ذلك يستدعي استصدار حكم من المحكمة، من أجل استرجاع القارب، وهي عملية تتطلب فترة طويلة. تضيع معها الكثير من فرص العمل. الأمر الذي يجعل من الواقعة، خسارة يتحملها المجهز بالدرجة الأولىن في غياب تأمين حقيقي يضمن له التعويض عن هذه الخسارة.
ويتساءل الوسط المهني عن دور ممثلي الصيد التقليدي من غرف الصيد وكونفدراليات ومجتمع مدني في الترافع، لتسريع تسوية هدا المشكل العويص، ورفع إلصاق تهمة الهجرة السرية بقطاع الصيد التقليدي. فيما يبقى مصير بحارة الصيد الذين تسرق قواربهم من الموانئ المغربية في اتجاه الهجرة السرية، أحد الملفات التي تحتاج نوعا من الدراسة، في إتجاه إبداع حلول تقطع مع معاناة هذه الشريحة المهنية .
