إعترضت عناصر الدرك الملكي المرابطة بحاجز المراقبة بالنقطة الكيلومترية 25 شمال الداخلة ، شاحنتان محملتان بأزيد من ستة أطنان من الأخطبوط المهرب.
وكشفت مصادر محلية أن إحدى الشاحنتين كانت محملة ب 2662 كلغ من الأخطبوط، فيما حددت حمولة الشاحنة الثانية في 4136 كلغ من الأخطبوط و18 كلغ من السيبية. حيث تمت إحالة المحجوزات على مندوبية الصيد البحري بحكم الإختصاص، وفتح محاضر في حق السيارتين، من أجل اتخاذ المتعين في سياق محاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به.
وقالت ذات المصادر أنه وفي ظل منع الصيد تزامنا مع رأس السنة الميلادية، عادت عشرات القوارب القانونية، الني كانت في رحلات بحرية طويلة، أو ما يعرف بالبياخي إلى انتيريفت ، حيث اصطدمت بإغلاق سوق السمك، ليتم ربط الاتصال بمصالح مندوبية الصيد وكذا المكتب الوطني للصيد، اللذان تفهما الأمر، ووعدا بايفاد مصالحهما من أجل القيام بعملية التصريح، والبيع داخل سوق السمك، للتعاطي مع الوضعية الإستثتنائية، رغم أن اليوم هو يوم عطلة. لكن الأطقم البحرية لم تنتظر وعملت بشكل عمدي الى نقل مصطاداتها لتصريفها في السوق السوداء.
وفي وقت رجحت فيه المصادر تهريب الأطنان من الأخطبوط ، أفادت في ذات السياق أن المهربين يعمدون إلى عملية الإنتقاء، حيث يتم بيع المصطادات دات الأحجام المتوسطة والصغيرة على مستوى الداخلة، فيما يتم تصريف المصطادات من الحجم الكبير (G.G) في السوق السوداء في إتجاه مدينة أكادير ، وذلك بالنظر لطبيعة وجهة الأسواق بين الأوربية والأسيوية والأمريكية حسب الطلب .
ويتطلع مهنيون الصيد لنوع العقوبات التي ستحسمها مندوبية الصيد بمعية السلطات المتدخلة، في حق المحجوزات ، التي تدخل في إطار الصيد غير المصرح به. فهل سيكون مصيرها الإتلاف أما سيكون مصيرها البيع داخل سوق السمك، وهما خياران يبقيا مرتبطان بتحديد مصدر المصطادات بالدرجة الأولى إن توفر، وكذا رأي مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية. حيث ترجح المصادر حرق المصطادات لخرقها المساطر المنظمة .
و لماذا هذا الضياع؟
لماذا لا تفرق هذه الكمية الكبيرة على الفقراء و المحتاجين أو تدخل قيمتها لخزينة المملكة؟
أين هي جمعيات المجتمع المدني؟ لماذا لا تبحث مع المصالح المختصة لإيجاد حل لهكذا محجوزات؟