أوقف الدرك الملكي بالداخلة أول امس السبت 20 يناير 2017 عدد من المشتبه فيهم، بعد تفكيك ورش سري لبناء القوارب بشكل غير قانوني، على بعد 125 كلم شمال شرق الداخلة.
وكشفت مصادر مطلعة للبحرنيوز بين الموقوفين هناك اربعة يشتبه في مشاركنهم في بناء القوارب الغير قانونية ، سيما في مراحلها النهائية، بتغلبفها بمادة البولستير وأحد النجارين، فيما لاذ نجارون آخرون بالفرار .
وعرفت العملية التي تمت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حجز سبعة قوارب؛ بينها قاربان مجهزان وخمسة قوارب في طور الإنجاز. إضافة إلى الأخشاب والمعدات المخصصة لعملية التصنيع، التي تم تسليمها إلى المصالح المعنية.
وتم رصد الورش بواسطة طائرة استطلاع تابعة للدرك الملكي، كانت تقوم بمهمة مراقبة، لينم إيفاذ فرقة مختصة إلى الورش التي وقفت على الأنشطة المشبوهة لهذا الأخير المتخصص في بناء قوارب تقليدية، موجهة إلى أنشطة محظورة تتعلق بتهريب الممنوعات والهجرة السرية. حيث يتراوح طول القوارب المبنية بين 6 و8 امتار .
وأوضحت مصادر مهنية للبحرنيوز ان أوراش بناء القوارب الغير قانونية هي منتشرة بضواحي الداخلة، حيث يعمد المصنعون إلى إستقطاب الخشب المشرح من ضواحي بوجدور، في حين يتم جلب ما يعرف بالقفولة و الضلوع من ضواحي الصويرة و اسفي، لتتم عملية التركيب بهوامش مدينة الداخلة. إذ يكون الغرض من صناعة كهذه قوارب وبشكل غير قانوني، هو إستعمالها في أنشطة مشبوهة من قبيل تهريب البشر والممنوعات، وأحيانا في رحلات الصيد، سيما أن المقومات التقنية للقوارب المحجوزة هي كفيلة بإستعمالات متعددة.
وحسب مصادر مهنية جد مطلعة فإن بعض مهنيي الصيد يلجأون بدورهم لهذه الأوراش لإعادة بناء قواربهم بشكل سري وغير قانوني، في ظل المسطرة الإدارية المعقدة لبناء القوارب ، والتي تنطلق من الإخبار والحصول على الترخيص، كما أن إعادة البناء تستلزم تكسير القارب القديم تم الترخيص لبناء القارب الجديد، وتتبع مراحل بنائه. وذلك قصد القطع مع الممارسات المشبوهة.
ووفق الفصل 33 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 شوال 1393 الموافق ل23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، فإنه يعاقب بين 600 و6000 ذرهم وبحبس بين شهر واحد وستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع او أمسك أو عرض للبيع أو باع شباكا أو اجهزة أو ألات صيد ممنوعة أو إستعملها.
