تنظم مديرية الملاحة التجارية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، في إطار التعاون التقني مع المنظمة البحرية الدولية، من 7 إلى 11 دجنبر 2015 بالدار البيضاء، دورة تكوينية لفائدة الأطر البحرية حول القانون البحري الدولي للبضائع الخطيرة (IMDG).وتهدف هذه التظاهرة إلى مساعدة الجهات المعنية بالنقل والتعامل مع المواد الخطيرة على التعرف على واجباتهم التي يمليها التشريع البحري الدولي، خاصة القانون البحري الدولي للبضائع الخطيرة، الذي دخل حيز التنفيذ كأداة الزامية. وكذلك من أجل ضمان أن تكون المقتضيات القانونية الوطنية، المتعلقة بالنقل ومناولة الحمولات الخطيرة، متطابقة إلى أبعد حد ممكن مع مجموعة القواعد، القوانين، الدلائل والتوجيهات الدقيقة للمنظمة البحرية الدولية.
وحسب تصريح محمد رضا شقور مدير الملاحة التجارية أن هذه الدورة، تأتي في إطار الجهود المبذولة من أجل تفعيل مقتضيات سلسلة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال. مشيرا إلى أن المنظمة البحرية الدولية، في اطار التعاون الأممي، جندت لهذا الغرض خبيرين من فرنسا وبريطانيا من أجل تكوين وتدريب الأطر المغربية البحرية من مهندسين وضباط سواء العاملين على متن السفن أو بمختلف الموانئ المغربية وذلك لتأهيلهم لاحتواء مختلف الاجراءات والتدابير الضرورية لتجنب المخاطر المحتملة في مختلف المراحل المرتبطة بحلقة الملاحة التجارية ذات الصلة بالمواد الخطيرة ..
ويشارك في هذه الدورة التكوينية التي قام تنشيطها خبراء موفدون من طرف المنظمة البحرية الدولية، ممثلون عن القطاع البحري، وهم مفتشو الملاحة التجارية، وضباط الملاحة التجارية والأطر العاملون في قطاع الموانئ وأعضاء هيئة التدريس في المجال المتعلق بموضوع الندوة. كما يتضمن برنامج هذا التكوين زيارة لميناء الدار البيضاء.
ويطرح نقل المواد الخطيرة مشكلا عاما في السلامة والذي لا يتعلق فقط بالفاعلين ومستعملي النقل البحري بل أيضا بالأطراف الأخرى التي لا تشارك بشكل مباشر في هذا النشاط: في الدرجة الأولى الساكنة الحضرية التي تعيش بالقرب من المناطق المينائية التي قد تتأثر بانفجار حمولة خطيرة وأيضا الساكنة الساحلية التي يحتمل أن تواجه تهديد التلوث. وهذا التهديد يزداد سوءا: فالعالم الحديث يزداد تصنيعا، مما يؤدي إلى انتاج متزايد للمواد السامة والخطيرة.
ويتضمن القانون البحري الدولي للبضائع الخطيرة نظاما للتصنيف يقسم المنتوجات الخطيرة إلى تسعة أقسام للمخاطر والتي تنقسم بدورها إلى أقسام فرعية، كما يتيح إمكانية الشروع في تحليل أولي للوضع في حالة انسكاب المواد الخطيرة. وتتمثل المخاطر المحددة في نظام التصنيف هذا في الاحتراق، الانفجار، السمية، التفاعل، النشاط الاشعاعي والتآكل.
ومن المنتظر أن تشكل هذه الدورة منصة للنقاش من أجل تسليط الضوء على العلاقة بين القانون البحري الدولي للبضائع الخطيرة والقوانين البحرية الأخرى كالقانون الدولي لتدبير السلامة على متن السفن (ISM) والقانون الدولي لتدبير أمن السفن والمرافق المينائية (ISPS).
وكالات بتصرف من البحرنيوز
