أثار عدم إدراج أي نقطة تهم دعم اقتناء شباك الصيد السينية، لفائدة المراكب الناشطة بالسواحل المتوسطية والمتضررة من هجمات الدلفين الكبير على مستوى جهة الشرق في دورة مارس ، حالة من الإستياء والغضب في صفوف الفاعلين في قطاع الصيد الساحلي بالجهة. هؤلاء الذين كانوا يعوّلون على هذه الدورة، لإنهاء مسلسل الإنتظار الذي عمر طويلا. لاسيما وأن جهة طنجة تطوان الحسيمة كانت قد صادقت على نقطة مماثلة شهر مارس من السنة الماضية .
وعقد مجلس جهة الشرق أمس الإثنين دورته العادية لشهر مارس التي عرفت الدراسة والمصادقة على النقط المطروحة في جدول الأعمال، والرامية إلى تحسين جاذبية الجهة والمساهمة في تعزيز بنيات البحث العلمي، فضلا عن دعم النسيج الاقتصادي والمقاولاتي. حيث قال عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، في كلمة له بالمناسبة، إن هذه الدورة تكتسي طابعا خاصا بالنظر لما تعرضه من نقط، يأتي في طليعتها برنامج تنمية جهة الشرق كوثيقة إستراتيجية تعتبر نِتاج مجهود مشترك تطلب عقد مجموعة من الورشات والمشاورات الترابية، وذلك على صعيد عمالة وأقاليم الجهة، إلى جانب عقد الاجتماعات واللقاءات التواصلية مع السلطات المركزية والولائية والإقليمية ومختلف الفاعلين.
ويبقى الغموض يلف التأخر الحاصل على مستوى جهة الشرق في حسم ملف دعم الشباك السينية ، لاسيما وان مجلس الجهة توصل بعدد من المراسلات الداعية إلى تسريع إدراج هذه النقطة على مستوى جهة الشرق ، على إعتبار أن تأخر هذا المشروع يعقد من وضعية أسطول الصيد الساحلي بالمنطقة ، كما يهدد إقتصاد الصيد ، ومعه فرص الشغل التي يؤمنها قطاع الصيد الساحلي سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. حيث إستعجلت جمعيات الصيد الساحلي للأسماك السطحية بجهة الشرق، في وقت سابق عبر تمثيلية غرفة الصيد المتوسطية بذات الجهة، من رئيس الغرفة القيام باتصالات مع رئيس مجلس جهة الشرق، قصد الإسراع في تفعيل مضامين الإتفاقية المبرمة مع غرفة الصيد المتوسطية. بخصوص اقتناء الشباك الدوارة المقاومة لهجمات الدلفين “النيكرؤ.
وأوضح نص الملتمس أن مشكل مراكب صيد الأسماك السطحية الصغيرة مع الدلفين الأسود، لازال قائما. بل يزداد حدة، لدرجة، أن هناك خوف شديد وتقاعس يتملك أرباب مراكب الصيد للقيام بنشاط الصيد. وذلك تفادياً لتلك الهجمات التي تكلفهم المزيد من الخسائر، التي يلحقها هذا الحيوان البحري بشباكهم. وهو المعطى الذي له وقع جد سلبي على اقتصاد الصيد بالجهة.
ويتهم مهنيون بالمنطقة المتوسطية، جهة الشرق بتعطيل حسم هذا المشروع ، بعد أن أثير حوله القيل والقال مند زمن الجائحة ، حيث حسمت جهة طنجة تطوان الحسيمة، مساهمتها ، كما حسمت كل من وزارة الصيد ووزارة الداخلية ميزانيتهما، ليبقى مستقبل الإتفاقية “مرهون” بمجلس جهة الشرق التي تبقى مطالبة بتسريع خطواتها للإلتحاق بالركب.
وبدأت تهديدات تلوح في الأفق، في ان تترافع جهة طنجة تطوان الحسيمة لحسم ملف المراكب الواقعة في نفوذ دائرتها البحرية، وتناقش مجالها الترابي، وترك الجهة الشرقية إلى حين تسوية وضعيتها، وهو معطى ترفضه رئاسة الغرفة كما يرفضه الشركاء. إذ تتمسك الغرفة بمعالجة شمولية لهذا الملف على طول الساحل المتوسطي ، خصوصا وأن هناك مراكب ظلت تعاني من تأخر صرف مستحقاتها منذ برنامج الدعم الأول.
وكانت إدارة الصيد قد عمدت إلى تحيين تقييم الشباك من حيث “القيمة المالية”، في ظل الإرتفاعات التي عرفتها جميع المواد في الآونة الآخيرة، وهو ما يفرض إلتزامات جديدة من طرف مختلف الشركاء ، لمواكبة التطورات التي يعرفها المجال . فيما من المتوقع ان يكون هذا الملف أحد المحاور ضمن اللقاء الذي إنعقد بمقر غرفة الصيد البحري المتوسطية أمس الثلاثاء، لدراسة مجموعة من المواضيع، التي تهم قطاع الصيد بالجهتين الشمالية والشرقية، بمشاركة كل من مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد، ومدير الصيد بقطاع الصيد البحري، وبعض أعضاء غرفة الصيد المتوسطية وفق إعلان سابق لذات الغرفة . إقليـم بركان وإقليم بركان وجماعة بركان وشركة التنمية المحلية “مجال بركان”.
