بعد استفراد الدول الأوروبية بكعكة النقل البحري الوطني و التي فاقت مداخيل شركتها به 22 مليار درهم السنة الماضية، ذكرت مصادر إعلامية أن دول فرنسا و إسبانيا، إيطاليا تستعد لبسط سيطرتها على مناصب المسؤولية في القطاع عن طريق المغاربة الحاملين للجنسية المزدوجة.
وأضافت دات المصادر أن الوزير عزيز الرباح يبدو وكأنه مقتنع حتى النخاع على أنه لا كفاءة لأبناء هذا البلد، بحيث من مكتب الخبرة الإسباني ALG المكلف ببلورة الاستراتيجية البحرية الجديدة للملكة، مرورا بالمعهد العالي للدراسات البحرية المكلف بتكوين النخبة البحرية المغربية و الذي أسندت مهمة تسييره لمنتوج فرنسي خالص، وصولا إلى منصب مديرالملاحة التجارية الذي يعد الحامل للاختصاصات السيادية للمملكة في مجال النقل البحري و الذي عين على رأسه إسباني من أصول مغربية قضى أكثر من نصف عمره في إسبانيا، يبدو و كأن أوروبا تقول دات المصادر قد فرضت وصايتها المباشرة و الغير المباشرة على القطاع البحري المغربي من صيد بحري، نقل بحري للبضائع و المسافرين و ذلك بمباركة حكومتنا الموقرة.
وإد لا يجرؤ أحد على التشكيك في وطنية أي مغربي، فالتساؤل يبقى حسب دات المصادر الإعلامية مشروعا عن كيفية تعامل هؤلاء المسؤولين حين تتضارب مصالح البلد الأم مع مصالح بلد الإقامة، خصوصا وأن عملهم بالمغرب سينتهي بعد 4 سنوات أو 8 سنوات على الأكثر بالوظيفة العمومية و بعد ذلك ستكون العودة على الأرجح إلى الوضعية الأريح بأوروبا .
ان هناك توجهاً من الرباح من خلال استبعاد أبناء الوطن و تعيين اخرين من خارج البلاد في مناصب مهمة يؤكد أن هناك تعمُّداً لتجاهل أبناء الوطن الأصليين الذين يتوفرون على الخبرة و الحس الوطني و المعرفة التامة و الكاملة للقطاع لكن الاساليب والابعاد السياسية لا تعطي الحق للحكومة الموقرة لمنح الفرصة للاجانب للاستحواذ على احد القطاعات الحيوية للبلاد
ففي الوقت الذي أبناء المغرب لا يحصلون على الالتفاتة تتم تعيينات مناطقية متسائلين لماذا يتم هذا وهناك الكثير من النوابغ والكوادر والكفاءات من أبناء الوطن لديهم خبرة طويلة يتم تجاهلهم. هذا يكشف أن هناك حقداً وظلماً على المغاربة الذين يدافعون على هويتهم الوطنية هل من المعقول ان تكون مزدوج الجنسية حتى تستفيد فهل من معيار ملموس للوطنية الحقة بذل تقديم خيرات البلاد على طبق من ذهب ؟ . و من هنا ندعو السيد الوزير المحترم الرباح إلى مراجعة قراراته, كما ندعو أبناء المغرب وكافة الأحزاب إلى التعبير عن مواقفهم تجاه هذه القرارات والتعيينات التي تهدف إلى طمس الهوية المغربية