حلت الشركات العاملة في قطاع الصيد البحري في المرتبة الثانية ضمن قائمة القطاعات التي سجلت أعلى معدل متوسط للديون المتعثرة في سنة 2022، فيما تصدرت مقاولات قطاع السياحة والفندقة القائمة .
وحسب التقرير السنوي العاشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، فقد بلغ أعلى معدل متوسط للديون المتعثرة، 23,9 % لدى الشركات العاملة في السياحة والفندقة، متبوعا بقطاعي الصيد البحري والبناء والأشغال العامة، إذ بلغ متوسط حجم الأضرار لكل منهما 18,7 % و15,1.
وبلغت قيمة الديون المتعثرة لدى المقاولات غير المالية حوالي 65 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6,7 %، بعد 6,5 % في سنة 2021، و11,5 % في 2020. ونتج عن ذلك معدل تخلف عن السداد وصل إلى 10,9 %، مقابل 11,3 % في 2021. فيما بلغت القروض البنكية للمقاولات غير المالية 599 مليار درهم في سنة 2022، بتزايد ملحوظ نسبته 10,9 %، مقابل 1,8 % في سنة 2021.
وأوضح التقرير أن جاري القروض البنكية الممنوحة لتمويل خزينة المقاولات غير المالية، والذي يمثل حوالي نصف الدين البنكي الإجمالي، شهد ارتفاعا ملحوظا بنسبة 16,9 % في سنة 2022، بعد أن سجل 9,3 % في 2021. فيما أوضح التقرير أن هذا التزايد الجديد يؤكد استمرار حاجة خزائن المقاولات في سياق غير ملائم يتسم بمخلفات جائحة “كوفيد-19” وتداعيات الصراع الروسي الأوكراني.
البحرنيوز : متابعة
