خيمت احتجاجات مهنيي الصيد التقليدي بالداخلة ضد اعتماد قطاع الصيد البحري «المخطط الانتقالي لتهيئة مصايد الأخطبوط لسنة 2004»، مشروعا لقانون نهائي للتهيئة، دون مراجعته وتقييمه، على الاجتماع التحضيري لانطلاق موسم صيد الأخطبوط في يونيو المقبل، الذي انعقد بمقر وزارة الصيد، الأسبوع الماضي.
وحدث ذلك حينما بادر موفد غرفة الصيد البحري بالداخلة، إلى إعلان تبرؤ الغرفة من المخطط، غير أن الموقف، ورغم أنه يعني ضمنيا مساندة الغرفة المهنية لاحتجاجات أرباب قوارب الصيد التقليدي، الداعية إلى مراجعة مشروع القانون، إلا أنه أثار حفيظتهم، وقرروا اتخاذه حجة ضد الغرفة ومسؤولي قطاع الصيد البحري.
وفي هذا الشأن، قال حسن الطالبي، رئيس جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بالداخلة، «إن غرفة الصيد البحري بالداخلة، مادامت تتبرأ اليوم من المخطط، مطالبة بأن توضح لماذا وافقت عليه في يوليوز الماضي، أي خلال فترة الانتخابات وانتهاء الولاية الانتدابية، وإلا فهي ستكون تلعب على الحبلين، وتزكي شكوكنا حول أن اختيار فترة الانتخابات لانتزاع موافقة الغرف لم يكن بريئا».
وخيم الموضوع على الاجتماع، تزامنا مع مؤشرات توحي بأن المسودة الحالية للمشروع سيعاد فيها النظر كما يطلب بذلك مهنيو الصيد التقليدي، إذ كشف المصدر ذاته دخول رئاسة الحكومة وأمانتها العامة، على الخط، وطلبت مراجع وأرقام عدد من الاعتراضات على المشروع، التي بعثها المهنيون في أوقات سابقة.
وتتعلق تلك الاعتراضات بالمنهجية التي اعتمدت في إعداد المشروع، سيما مبادرة قطاع الصيد البحري، إلى استشارة الغرف المهنية حول مقتضياته ثم الحصول على موافقتها، بتاريخ 2 يونيو 2015، في حين أن ولايتها الانتدابية، «انتهت بتاريخ 30 يونيو 2015، وانطلقت الانتخابات في 24 يوليوز».
وانضاف إلى ذلك اعتراض آخر يتعلق بـ»القفز على لجنة تتبع مصايد الأخطبوط، ودون الاستشارة معها والعودة إليها، هي التي أحدثت في 2004 وتسهر على المخطط الانتقالي لوقف انقراض الأخطبوط»، الذي تحول إلى مسودة مشروع قانون، تشكل مضامين مخطط 2004 مقتضياته الأساسية.
ويعترض مهنيو الصيد التقليدي، حسب المصدر نفسه، على النسب من الحصص لكل فئة من فئات الصيد الثلاث، والمحددة في 63 في المائة لفائدة بواخر الصيد في أعالي البحار، مقابل 26 في المائة لمراكب الصيد التقليدي، و11 في المائة لمراكب الصيد الساحلي.
البحرنيوز : جريدة الصباح
