دعا رئيس الحكومة ، قطاع الصيد البحري إلى تفعيل المحاور المتعلقة بهيكلة الميزانية حول البرامج، واعتماد المنهجية المتعلقة بنجاعة الأداء، ووضع البرمجة الميزاناتية للفترة 2016-2018، وإعداد مشاريع نجاعة الأداء.
جاء ذلك في منشور صدر مؤخرا يهم تنزيل المرحلة التجريبية الثالثة للميزانية المهيكلة حول البرامج والمرتكزة على نجاعة الأداء، في إطار تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية، في سبعة قطاعات وزارية تهم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، والوزارة المكلفة بالماء، ووزارة السكنى، ووزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ووزارة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية، وكذا قطاع الصيد البحري.
وأبرز المنشور ان اعتماد المنهجية المتعلقة بنجاعة الأداء، يروم تقوية مسؤولية المدبرين في تحقيق أهداف البرامج، إذ يتوجب على القطاعات المشاركة في هذه المرحلة، بالنسبة لكل برامج، التعريف باستراتيجيته الممتدة لثلاث سنوات، وتحديد أهداف نجاعة أدائها التي يجب أن تترجم أولويات البرنامج، داعيا هذه القطاعات إلى انتقاء مؤشرات نجاعة الأداء من أجل قياس النتائج المحصلة.
وأكد رئيس الحكومة على ضرورة أن يضع كل قطاع مشارك في هذه المرحلة التجريبية برامج مكونة من مشاريع أو عمليات منسجمة مع السياسة العمومية، موصيا بتعيين مسؤول عن كل برنامج يعهد له بإعداد البرنامج المنوط به، وتتبع تنفيذه، وتحديد أهداف ومؤشرات القياس المرتبطة به، وتتبع نجاعة أدائه.
وأضاف رئيس الحكومة أن هيكلة الميزانيات حول البرامج ترتكز على تقديم نفقات الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات المرصودة لأمور خصوصية في برامج منقسمة إلى جهات ومشاريع أو عمليات، مسجلا أن هذه الهيكلة تمكن من تحسين مقروئية الخيارات الميزاناتية، وتخصيص أفضل للموارد، كما تمكن البرلمان من تقدير الموارد الإجمالية المعبأة لتنفيذ السياسات العمومية.
تجدر الإشارة أن الحكومة، و في إطار استثمار الفترة التي تسبق دخول جميع أحكام مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية حيز التنفيذ، إلى إنجاز مرحلتين تجريبيتين استباقيتين، لتمكين القطاعات الوزارية من تملك المراجع الجديدة للتسيير الميزانياتي التي أتى بها القانون التنظيمي. همت المرحلة الأولى، التي أعطيت انطلاقتها سنة 2014، أربعة قطاعات وزارية، وهمت المرحلة الثانية، هذه السنة، خمسة قطاعات وزارية.