أكد محمد المودن رئيس رابطة الزهاني تجار السمك بميناء طنجة، أن صيغة الاضراب التي عمرت اليوم لأسابيع تيقى لا تتلاءم مع خصوصية التاجر، سيما إذا كانت مصالح تجار الجملة تختلف من منطقة الى أخرى إن على مستوى النوع أوطبيعة هذه التجارة، سيما أن وسائل متعدد ومختلفة للاحتجاج متاحة اليوم بدأ من محاورة وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية بدل التوجه بكل الثقل نحو وزارة الصيد البحري.
واضاف دات المصدر الذي كان يتحدت في بلاغ توصل البحرنيوز بنسخة منه تحت عنوان “للتصحيح : معنى المفرد ان لا يتكلم بصيغة الجمع” أن الامر الذي آلت إليه أحوال تجار السمك اليوم يفيد أننا لانحسن ثقافة الحوار والاحتجاج والتفاوض، سيما ان عددا من المطالب المرفوعة قد تم التوافق بشأنها وقبولها خصوصا المتعلقة بقانون( 14/08 ) . فالتاجر والمتتبع اليوم يضيف محمد المودن ، هو مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى الإيمان بقوة الحوار شريطة الإقبال عليه بقلب وحس وطني وبمقتراحات وازنة تتيح التفاوض من منطق إغناء ما هو موجود مع تعزيزه ببدائل وازنة تدفع بالإدارة إلى الإستجابة إلى مطالب المهنيين، بما يضمن تطوير المهنة بعيدا عن الحسابات الضيقة.
وسجل أن الحقيقة تقول بأن هناك اكراهات كثيرة ومشاكل تخص هذه الشريحة الم هنية ،بدأ من عملية الشراء إلى آخر عملية البيع. ولكن ما هكذا يضيف المودن تورد الإبل، فإطار الإشتغال الذي ياجج شعارات هلامية سبق له أن فشل في كل ادراج الحوار، ولم يحقق للمهنين أي شيء يذكر سوى التوقف عن العمل وتضيع شريحة كبيرة من مهني الأسواق والموانئ من فرص الارزاق، املا في تحقيق طموح أجندة معروفة يستفيد من مجرياتها فئة قليلة من تجار الجملة.
لكن السؤوال الكبير الذي يطرح نفسه اليوم يتساءل رئيس رابطة الزهاني، ماذا إستفاد التجار الصغار ومعهم المستهلك الذي إضطر اليوم إلى شراء الأسماك بأثمنة مرتفعة طيلة الأيام الاخيرة وهي الفئات التي إضطرت مرغمة إلى تسهيل أو مساندة أطروحة الداعين للإضراب مع سبق الاصرار والترصد. وهو ما يوحي بإزدواجية الأدوار في ظل أن الجهة التي أسست للشكل الإحتجاجي كانت قد جالست الوزارة وصادقت على القانون بشهادة المحاضر الموقعة.
من الـمؤكد أن الإضراب حق مشروع لجميع فئات الـمواطنين يمارسونه بحكمة وانضباط في مواجهة أي مس خطير بحقوقهم، حين لا يستطيعون وقف هذا الـمس أو رفعه عنهم بالحوار مع الـمسؤولين عنه، أو الـمتسببين به أن ثقافة الإضراب في هذا الـمعنى ضرورية غير أنها تتهالك فجأة، وتخرج من إطار الضرورة إلى الضرر لتصبح على الفور، شكلاً من أشكال ثقافة الفوضى أنا لا أجادل في حق التجار في الدفاع عن حقوقهم، وممارسة كافة الحقوق المكفولة لهم من قبل القانون في المطالبة بهذه الحقوق، لكن ما العمل حين تصطدم المطالبة بهذه الحقوق مع حقوق طبقات وشرائح أخرى من المجتمع؟ ما العمل حين تصبح المطالبة بهذه الحقوق مجرد تعطيل لمصالح المواطنين وإضرار متعمد بهم ،ما العمل حين تعطي هذه الإضرابات ذريعة لمن يريد أن يعبث بالمساطر القانونية.
أن هذه الثقافة (ثقافة الإضراب) بكل أهميتها كانت ترتبط بالـماضي الفوضوي فهل يعقل أن تكون رؤية الإضراب و ظروفها الحالية صحيحة
هذا الكلام ينطبق على ما تشهده أسواق السمك هذه الأيام من دعاوى إضراب ومهما كانت المسوغات والأسباب التي دفعت هؤلاء إلى الإضراب، ومهما كانت شرعية الإضراب فلا شك أن الآثار السلبية والخسائر المترتبة على هذا الأمر تفوق بمراحل ما قد يترتب عليه من المصالح والمنافع المحدودة .
وكما قلت أن المطالبة بالحقوق مشروعه لكن لا يجوز أن يؤثر ذلك علي مصالح الناس فهذا كله من شأنه أن تتفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة بما يؤدي إلى المزيد من الفوضى ولن يتضرر منه إلا البحارة المعدومين فضلا عن أنه سيؤدى إلى المزيد من الانهيار الاقتصادي وتعطيل مصالح الناس وتعرض حياتهم للخطر و يحتاجون لكسب يومهم
لا شك أننا أمام أناس يريدون الفوضى ،و يفقهون في التلاعب بالمكتسبات ،و نحن لا نستثني و لن نسمح لكل أولائك الذين راكموا الثروات من عرق جبين البحارة و المواطنين،إذا كانت فعلا هناك اكراهات أو صعوبة تطبيق القوانين الجديدة فالأحرى متابعة العمل و فتح الحوار الجاد لان أبعاد الإصلاح اكبر و أنجع من أن يستسيغها المستبدون ،فقد أصبحت الحاجة ملحة لمعرفة مصدر المواد و مصيرها حتى يتحمل الكل المسؤولية (باركا من البسالات و النفخة الخاوية ) (كتشريو الأسماك بأثمنة رخيصة و كتقهرو البحار و كتغليو على المواطنين ).السي المودن الذي يظهر على الصورة معروف رجل المبادئ و الاخلاق الحميدة و التاجر الذي يعرف ما بينه و بين الله اما السيد السعدوني الاستاذ المبجل الذي يعي كيف تسير الامور و يغنينا في تدخلاته المعقولة و يقول دائما و ابدا (حد الله بيننا و بين ديال البحار ) ( المعطى ديال المغلوب )