خلق ملتمس موقع من طرف ثلاث تعاونيات بواد لو اشماعلة وقاع أسراس، يطالب بإلغاء الراحة البيولوجية لصنف الصدفيات الفرني “vernis” خلال هذه السنة، ردود أفعال متباينة على مستوى الوسط المهني، إذ في وقت تصر التعاونيات الموقعة على نص الملتمس على إلغاء الرحة الربيعية للصنف الصدفي خلال شهري أبريل وماي لسنة 2025، يرى آخرون أن هذا المطلب مرفوض وغير قابل حتى للتشاور بالنظر لخلفياته من جهة وكذا لأهمية الرحة البيولوجية في حماية تطور المنتوج.
وبالعودة إلى تفاصيل الملتمس الموقع من طرف ثلاث تعاونيات إلى جانب جمعية مهنية بكل من مندوبيتي الصيد البحري بالجبهة والمضيق ، فقد طالب الملتمس الموجه إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بإلغاء فترة الراحة البيولوجية لنوع “الفيرني” بالشواطئ الممتدة بين منطقتي المضيق والجبهة، المقررة خلال شهري أبريل وماي لسنة 2025 والمتعلق بصيد الصدفيات، حتى يتسنى للبحارة المنتمون لهذه المناطق، ممارسة أنشطتهم البحرية، في ظل تراجع مجموعة من الأحياء البحرية بسواحل المنطقة، خصوصا ان الموسم الفارط لسنة 2024 شهد وضع استثنائيا مطبوعا بالظروف الجوية القاسية والمتقلبة التي شهدتها سواحل المنطقة. وهي الظروف التي ساهمت بمعية توالي التوقفات الناتجة عن ارتفاع نسبة السموم الحيوية، تفيد الوثيقة التي إطلعت على تفاصيلها البحرنيوز ، في انحصار عمليات الإبحار لصيد هدا النوع من الصدفيات، إذ لم يتجاوز حجم الصيد 60 طنا من أصل 1000 طنا. إذ وعلى ضوء هذه الوضعية طالبت الهيئات المهنية الموقعة على نص الملتمس من الجهات المسؤولة عن الصيد بالتدخل لضمان القوت اليومي لما يقارب 800 أسرة ، يرتبط معاشها بالعائدات المالية لقطاع الصيد البحري.
أوضح مصطفى مزروع رئيس تعاونية البوران بوادلو لجريدة البحرنيوز، ان الملتمس الدي وقع عليه بصفته ممثل مهني الصيد تم إخراجه من سياقه ، ووضعه في سياق آخر لا علاقة له بالمسار النفعي للوثيقة الموقعة، موضحا ان مضمون الوثيقة ينص على تعليق فترة الراحة البيولوجية لمدة شهرين بداية من شهر ابريل الى غاية شهر ماي، و ليس إلغاء الراحة البيولوجية، وذلك باعتبارهما من الأشهر المعدة للراحة البيولوجية، إلا ان المردودية المتدنية المرتبطة حسب قول مزروع بمجموعة من التحديات، منها ضعف الكتلة الحي من الأخطبوط وباقي المنتوجات السمكية، وزيادة هجمات اسماك الدلفين الأسود، والاضطرابات الجوية التي شهدتها المناطق البحرية، ناهيك عن التحاليل التي تقوم بها الجهات المختصة بشكل متتالي والتي تبرز تواجد سموم بالمنتوج، كلها معطيات دفعت الهيئات المهنية المعنية بنقط الصيد ، الى رفع ملتمس للجهات البحرية المسؤولة، قصد مواصلة إستهداف الصدفيات نوع الفيرني، والسماح باستغلال المنتوج خلال هذه المدة، خصوصا وأن الكوطة المستقطبة لم تتجاوز 60 طنا من أصل 1000 طن من الصدفيات، التي حددتها الجهات المسؤولة نظرا لضعف الإنتاجية البحرية بمجموعة من مناطق الصيد.
واضاف المتحدث أن هذا الطلب يجد تبريره في عدم استغلال المنتوج لمدة تقارب السنة ونصف، بداية من شهر دجنبر لسنة 2023، نظرا لمجموعة من العوامل، و هي الفترة الزمنية التي أدخلت المصيدة في راحة طويلة الأمد، يواجهها المهنيون اليوم بطلب تعليق الراحة البيولوجية، الأمر الدي يدخل في مصلحة مهني الصيد عامة . وأضاف المتحدث أن الإشكال الواقعي الذي يعيشه مهنيو الصيد يبقى هو التسويق. في ظل وجود شركتين مختصين في تصدير المنتوج الطري للأسواق الخارجية، خصوصا منها دولة اسبانيا. وذلك بالنظر لمجموعة من الإكراهات التي تعتري عملية نقل المنتوج، والدي يجب ان يحافظ على طراوته خلال ثلاث أيام باعتباره من المنتوجات البحرية الحساسة، التي تتأثر بعامل الزمن. حيث تقوم الشركتين باقتناء ما يقارب 4 أطنان من المنتوج خلال الأسبوع بثمن 10 دراهم، خصوصا بمنطقة تارغة، في حين الشركة الوحيدة المختصة بتصبير المنتوج مثلها مثل شركات تصبير السردين ، والماكرو … ويمكن ان تستقطب خلال أيام صيد الصدفيات ما يقارب 30 طنا من الصدفيات في اليوم ، وهي حصيلة قوارب الصيد التقليدي العاملة بجميع نقط تفريغ الصدفيات، وذلك من خلال تحديد ثمن الصدفيات في 5 دراهم أيام عمل الصدفيات قبل ان تقوم الشركة بزيادة درهم و يصبح ثمن الكيلوغرام من الصدفيات اليوم 6 دراهم .
وخلفت هذه الخطوة ردود افعال غاضبة في أوساط مجموعة من التعاونيات، التي رأت في الملتمس خروجا عن النص في غياب التشاور مع مع مختلف المتدخلين المهنيين، حيث إستنكر حميد السرغيني عضو بالغرفة المتوسطية وممثل مهني الصيد التقليدي بالدائرة البحرية للجبهة، عدم إشراك مهنيّي قطاع الصيد التقليدي بكل من قاع أسراس، أمتار، الجبهة، ووادلو، في النقاش والتشاور قبل رفع الطلب لكاتبة الدولة ، مؤكدا في ذات السياق أن مطلب الغاء فترة الراحة البيولوجية لصيد الصدفيات، خطوة مشبوهة لا تكترت للمصلحة العامة لبحارة الصيد بالمنطقة، خصوصا و أن الوثيقة تتقاطع مع الإضراب الدي شنه بحارة الصيد بهدف الرفع من ثمن الصدفيات.
وسجل الفاعل المهني أن الشركة التي تقوم باقتناء الصدفيات وبفعل الضغط المهني ، قامت بزيادة درهم واحد لينتقل الثمن من خمسة دراهم الى ستة دراهم للكيلوغرام من الصدفيات، إلى أن هذه الزيادة تبقى ضعيفة امام تطلعات مهني الصيد . هؤلاء الذين يأملون لرفع القيمة المالية لصدفيات الفرني الى 10 دراهم للكيلوغرام، و هو الثمن الذي يحظى به بحارة الصيد بنقطة التفريغ تارغة دون غيرها من نقط الصيد. وذلك بحكم تواجد ثلاث شركات تتنافس على اقتناء المنتوج في حين باقي مناطق الصيد تتحكم فيهم شركة وحيدة. وأضاف السرغيني في مسترسل حديثه للبحرنيوز ، ان مهني الصيد يطالبون بتمديد الراحة البيولوجية لضمان استدامة المخزون البحري، وحمايته مستقبلا، ناهيك عن وقف إحتكار السوق من طرف شركة وحيدة، وفتح السوق أمام المنافسة شريفة لتفادي استغلال البحارة والمنتوج، الذي يتجاوز سعره اضعاف مضاعفة بالأسواق الخارجية. وهي العائدات التي لا يستفيد منها مهني الصيد بالنظر للقيمة المتداولة محليا.
ونبه السرغيني في ختام حديثه للبحرنيوز، إلى وجود أساليب مشبوهة تضر بمصلحة مهني الصيد بالمنطقة وتتقاطع مع استدامة المنتوج، في ظل شحن المنتوج السمكي بطرق غير قانونية وعشوائية، دون مراعاة للأحجام التجارية القانونية، المحددة من طرف الجهات المسؤولة في 6 سنتيمترات بكل صدفية ، ناهيك عن التحكم الذاتي من طرف احدى الشركات المعروفة بالمنطقة بقول السرغيني في مسار المنتوج ومناطق الصيد، خصوصا ان بعض القرارات يتم إعلانها من طرف الشركة، قبل ان يتوصل بها مهنيو الصيد من الجهات المسؤولة ..، فيما أشار المصدر المهني أن تصنيف المناطق تشوبه مجموعة من الاختلالات الغامضة ، خصوصا ان المنطقة كانت هي المزود الرئيسي للسوق المحلي قبل 20 سنة ، بحيث يتم استهلاك المنتوج بشكل دائم، ولم يسبق له ان سبب أي مشاكل صحية للمستهلك.
وفي تعقيب مهني سجل مصطفى لمقدم رئيس تعاونية تيجساس للصيد التقليدي بالشماعلة، ان طلب تغيير أو تعليق الراحة البيولوجية، لا يعدو ان يكون اجتهادا مهنيا، يبقى هذفه تغيير وقت الراحة البيولوجية والسماح لمهنيي الصيد بجلب الصدفيات إذ تعول الأطقم البحرية المتخصصة على تحسّن الأحوال الجوية، بالنظر لحصيلة صيد الاخطبوط، الدي تراجع بشكل كبير، حيث يعول المهنيون على خلق نوع من التوازن بإستهداف الصدفيات نوع الفيرني، كحل يمكن ان يرفع من إنتاجية بحارة الصيد، والمساهمة في خلق رواج بحري مهني يساهم في انعاش جيوب البحارة، امام التحديات الطبيعية التي تجتاح قرى الصيد بما فيها قرية الصيادين اشماعلة، خصوصا ان الملمتلمس مضمونه واضح، لم يتناول ثمن الصدفيات ولا الشركات التي تقتني المنتوج ، همه الوحيد استمرار العمل البحري بعد توقف صيد الاخطبوط، ليتجه مهني الصيد لجلب الصدفيات خلال فترة الراحة التي يخضع لها الأخطبوط مع بداية أبرايل .
