تعيش شوكيات الجلد من صنف القنفذ البحر ( lividus paracentrotus ) فترة من الراحة البيولوجية المؤقتة، بقرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، الذي تم بموجبه منع صيد القنفذ وجمعه بالمياه البحرية المغربية لفترة تمتد إلى غاية 31 ديسمبر 2020. وذلك في خطوة تروم إعادة الإعتبار لهذا المكون البحري، الذي ظل يشكل هدفا تجاريا لعدد من الفاعلين بسواحل البلاد.
وفي وقت نوهت فيه جهات مهتمة، بخطوة وزارة الصيد لحماية شوكيات الجلد ، في إتجاه تنظيم وعقلنة صيدها وجمعها إسوة بأحياء بحرية أخرى بما يتيح للقنافذ البحري إستلقاط أنفاسها المنهكة، دقت ذات الجهات المهنية ناقوس الخطر، بخصوص الإستنزاف الذي يطال شوكيات الجلد، كواحدة من الكائنات البحرية التي تساهم في الإستقرار البيئي والتنوع البيولوجي بسواحل المملكة، خصوصا وأن هذا النوع الإحيائي البحري يساهم في إستقرار الوسط البحري.
وسجلت ذات الجهات أن قناة كبيرة تضم عددا من المتدخلين في شكل متشابك، هي تشتغل في جمع القنفذ البحري ومعالجته ونقله وتجميده، بشكل يفتقد للضوابط القانونية، وكذا معطيات السلامة الصحية. حتى أن المهربين يعمدون إلى تمرير شحنات كبيرة من القنفذ بوثائق مخالفة. ليتم توجيه هذه الشحنات في غالبيتها نحو عدد من الدول الأسيوية. بل أكثر من ذلك فهذه الدول، أصبح لديها وسطاء يقومون بتدبير العملية التجارية لهذا المنتوج محليا، والحصول على أكبر قدر ممكن من القنافد البحرية، لتصديرها لدولهم، غير آبهين بظروف الإنتاج.
وظلت العشوائية تحكم صيد وجمع شوكيات الجلد لفترات غير يسيرة تضيف المصادر، تجاوزت معها العملية الطرق التقليدية لجمع القنافد عبر المشي على الأقدام بالشواطئ، إلى تتبع أثار هذه المكونات البحرية الشوكية، وجنيها باستعمال أدوات متطورة، في أعماق بعض السواحل المغربية، عبر الغطس وكذا إستعمال القوارب، خصوصا بعد النقص الحاصل على مستوى السواحل .
ونبهت المصادر إلى خطورة هذه السلوكيات، على التوازن البيولوجي والتنوع بالسواحل البحرية، لأن هذا التوجه الجديد في الجني، الذي أصبح يجتاح المناطق التي تعرف وفرة في هذا النوع من الأحياء البحرية، هو يتم بشكل غير مراقب، سواء على مستوى الجني أو التسويق ، فالمنتوج البحري بعد جنيه، يتم نقله لأماكن أخرى، من أجل إزالة الأحشاء والأعضاء المتواجدة بداخله، وتجميده بطرق سرية وعشوائية، قبل أن يجد طريقه للتصدير بطرق ملتوية.