توصل موقع البحر نيوز بنسخة من رسالة وجهتها جمعية ربابنة الصيد الساحلي بأكادير و الموانئ الجنوبية تدعوا فيها وزارة الصيد البحري بتفعيل المادة 9 من قرار وزير الفلاحة و الصيد البحري تحت رقم 4196.14 الصادر في صفر 1436 الموافق 25 نونبر و المتعلق بالأسماك السطحية الصغيرة الأطلسية الوسطى.
و جدير بالذكر أن غرفة الصيد البحري بأكادير كانت قد احتضنت اجتماعا ترأسه السيد أحمد اد عبد المالك عضو الغرفة الأطلسية الوسطى و المكلف بملف الصيد الساحلي بحضور بعض الفعاليات المهنية و بعض الربابنة أجمعوا خلاله على اهتمام رئيسي للتنمية المستدامة و تثمين المنتوج و الحد من مشكل الضغط الكبير على مصيدة دون أخرى.
كما طرح الحضور مشكل الاكتظاظ و سلامة البيئة (من خلال تدبير الكميات المصطادة دون توجيهها لمعامل دقيق السمك ) و رفاهية المهنيين من البحارة و الربابنة (من خلال ثمن معقول لبيع سمك الأنشوبا ) ، و سلاسة الحركة الملاحية بالميناء (تقنين عدد المراكب حسب أسماء موانئ الصيد المسجلة في رخصة الصيد ) مطالبين في دات السياق بتفعيل قرار وزير الفلاحة والصيد البحري الخاص بالتقسيم.
و سوف يتعين بناء على هذا المطلب، تقديم تفاصيل وصفية لتحديد الأهداف النوعية و المعايير و المؤشرات و السلوك الخاص بالصيد الرشيد، مسجلين أن الأساس العملي الذى تقوم عليه المصايد المستدامة في المستقبل طبقا لاستراتيجية أليوتيس، يجمع التوازن بين سلامة البيئة ورفاهية المهني .
يذكر أن المؤشرات العملية تيقى متعددة و مختلفة منها ، عمليات الصيد ، ادارة المصايد ، ودمج المصايد في إدارة المناطق الساحلية ، بالإضافة إلى أساليب ما بعد الصيد والتجارة ، والبحوث السمكية، حيت تتوافق هده العناصر المختلفة ، بصورة عامة، مع بعض مجموعات أصحاب الشأن (ربابنة و بحارة والمديرون، والقائمون على عمليات التجهيز، والتجار .
