تعزز المشهد الجمعوي البحري بالوطية أمس الأحد 26 نونبر 2017 بإطار مهني جديد أطلق عليها مؤسسوها اسم “الجمعية الوطنية لأرباب و ربابنة و بحارة الصيد الساحلي بالجر” ضمن جمع عام تأسيسي إحتضنه المركز الاجتماعي للقرب بالوطية .
ولد هذا الإطار الجديد حسب مؤسسيه من رحم المعانات، عقب المشاكل المختلفة التي عرقلت السير العادي لنشاط الصيد الساحلي بالجر، جراء التوقف الاضطراري. و الذي جاء نتيجة مجموعة من المشاكل و الإكراهات من الاقتطاعات و أثمنة المحروقات والحصة الهزيلة من كوطا الأخطبوط و الوضعية الاجتماعية للبحارة، ما أدى إلى إضراب وطني دام قرابة الشهر .
و على اثر تأسيس هذا المولود الجديد، تم الاتفاق على التعاون المستمر بين الجمعية والمهنيين، من أجل تحقيق الغايات الإنسانية للبحار بالمقام الأول، و الأهداف النبيلة المرسومة سلفا لخدمة قطاع الصيد البحري الساحلي بالجر، والالتزام بمجموعة من المبادئ التي يفرضها العمل الجاد و الفعال لتحقيق النفع العام للحنطة ، وكدا المساهمة في التنمية البشرية محليا و جهويا ووطنيا.
وتراهن الجمعية الجديدة حسب وثيقة القانون الأساس المنظم للجمعية، على العمل على الاستغلال العقلاني للموارد البحرية، وتطوير تثمينها واستعمال الحاويات المعيارية، التي تحترم حدا أدنى من مواصفات الحفاظ على جودة المنتوج. هذا مع السعي إلى دعم العلامة التجارية للسمك المغربي والنهوض بها، ومراقبة الصيد الغير القانوني والغير المصرح به والغير المنظم، والمرافعة على دعم نظام تتبع المنتوج عبر مختلف المراحل من الصيد إلى المعالجة والتصنيع والتوزيع، وتجهيز سفن الصيد بمعدات الرصد والتتبع المستمر عبر الأقمار الصناعية .
ويتطلع الإطار الجديد حسب تصريحت بعض أعضاء المكتب المنتخب، إلى تحقيق برنامج واضح الأهداف و قابل للتحقيق حسب المؤسسين، كالتدخل لفائدة المهنيين لدى مندوبية الصيد البحري و المكتب الوطني للصيد البحري وصندوق الضمان الاجتماعي، و مواكبة العمل اليومي للبحارة و الربابنة من التصريح إلى عمليات البيع بالدلالة و الشحن و التفريغ. وتقديم المساعدة الى الذين تعرضوا لحوادث الشغل، وتنظيم دورات تكوينية في السلامة البحرية ، و كدا أيام تحسيسية للحفاظ على البيئة البحرية، بالإضافة إلى المشاركة في مختلف الاجتماعات و الحوارات التي تهم البحارة والربابنة على السواء.
ويحتاج تحقيق هذه الأهداف حسب بعض المتتبعين للشأن البحري بالوطية، والذين حضروا أشغال الجمع العام التأسيسي للجمعية ، إلى خطوات محددة ترسم مسار الإطار الجديد ونطاق عمله واشتغاله، وفق تصور استراتيجي مهني لا يرتهن للآني و اللحظي، بقدر ما يستند على تصور يتخذ من الصيد الساحلي مدخلا أساسيا، لتحقيق التنمية بالمنطقة و الرفع من قيمة المهنة .
و من بين التوصيات التي رافقت الجمع العام التأسيسي الذي سجل حضور مهم للسلطات وأعداد كبيرة من ثالوث المهنة ، و بعض المنابر الإعلامية ، هو ضرورة اشتغال الجمعية الوطنية لأرباب و ربابنة و بحارة الصيد الساحلي بالجر، على مجموعة من الملفات، تنطلق بوضع تصور مهني مستقبلي قابل للتنفيذ ، ووضع خارطة طريق ترسم معالم الأهداف المرجوة .
ويأتي تأسيس هذا الإطار الجديد حسب تصريحات لأعضاء اللجنة التأسيسية، في سياق يتسم بتخبط مهنيي ، و الذي يحتاج لنوع من التكتل لفسح المجال أمام الفاعلين في قطاع الصيد البحري بالجر ، من أجل الترافع لدى المصالح المعنية. وذلك في أفق معالجة مجموعة من الملفات. وهو الأمر الذي يحتاج لنوع من المرافقة والتأطير المهني والقانوني. حيت عبر المكتب المنتخب عن إستعداده للإصطفاف الى جانب مهنيي الصيد الساحلي، في مساعدتهم على تحسين وضعيتهم، وتجويد ظروف اشتغالهم .
و قد أفرز الجمع العام التأسيسي للجمعية الوطنية لأرباب و ربابنة و بحارة الصيد الساحلي بالجر، مكتبا يتشكل من أخشتيف لحسن رئيسا ، و عبد النبي سالم نائب أول ، و بلحسن عاشور نائب ثاني ، و محمد بوفتيح نائب ثالث . ووضع الجمع تقته في إدريس بوفتيح ككاتب عام ، ينوب عنه رشيد احساين ، و عيادة عبد الخالق . هذا في الوقت الذي عاد فيه دور أمين المال لأحمد الوفراسي ينوب عنه محمد أظهشور ، و محمد الخياطي. فيما شغل كل من الهواري الصالحي ، و محمد تيسور ، و كريم لاحند و عبد الحق عزوز و خالد ادهار صفة مستشارين ضمن مكتب الجمعية .
