قدم وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، السيد عزيز رباح، اليوم الخميس بدكار، تشخيصا لمجموع العناصر الواجب توفرها من أجل تطوير الاقتصاد البحري على مستوى القارة الإفريقية.
وأوضح السيد رباح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش حفل افتتاح الدورة الثانية للمعرض البحري لدكار، أن الأمر يتعلق في المقام الأول بتكوين الموارد البشرية المؤهلة بالنظر إلى “أننا بحاجة لتكوين عشرات الآلاف من الأشخاص على المستوى الإفريقي”.
ومن ضمن هذه العناصر، يضيف السيد رباح، هناك أيضا تطوير الخدمات المينائية “لأن هناك اليوم تجارب في مجال التفويت تستحق الدراسة والتحليل والتقييم، إذ إننا بحاجة إلى أن يكون لدينا شركاء وطنيون ودوليون ذوو جودة لتكون الخدمات على مستوى الموانئ ذات جودة أيضا وقادرة على كسب رهان التنافسية المينائية”.
وحسب الوزير، فإنه إذا كانت استثمارات مهمة قد أنجزت في مجال البنيات التحتية، فيبقى أن نستثمر في نظام الآليات، معتبرا أن أنشطة مهمة ذات طابع اقتصادي تحتاج إلى المواكبة.
وأكد أن “الصيد البحري يشكل بالتأكيد، قطاعا حقيقيا للصيد البحري، ولكن لا يجب أن لا ننسى أن هناك قطاعات أخرى من قبيل صناعة البواخر، والسياحة البحرية، وتحلية مياه البحر، وعددا كبيرا من الأنشطة ذات الصلة بالبحر”.
وأشار السيد رباح، من جهة أخرى، إلى أن معرض دكار يتيح الفرصة “لتبادل التجارب ومناقشة بعض القضايا الحاسمة من قبيل تمويل الاقتصاد البحري، ومواكبة تأهيل القطاع غير المهيكل، وتأهيل مختلف الفاعلين العموميين منهم والخواص”.
وشدد على أن “كامل إفريقيا في حاجة إلى هذا المعرض. نحتاج لأن نجتمع ونناقش اللوجيستيك بطريقة شمولية، واللوجيستيك في علاقته بالاقتصاد البحري على وجه الخصوص”، منوها بكون الدورة الثانية لهذه التظاهرة تتميز بمشاركة القطاع الخاص.
وفي ما يتعلق بالعلاقات العريقة القائمة بين المغرب والسنغال في مختلف القطاعات، أبرز السيد رباح أن “التعاون الاقتصادي لا يمكن أن يتعزز من دون استثمارات من الطرفين”، مؤكدا على “أهمية الربط البحري باعتباره جانبا مهما في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين”.
وأشار في هذا الصدد إلى أن “السنغال استثمرت كثيرا في مجال البنيات التحتية، مثلها مثل المغرب الذي أطلق سنة 2012 استراتيجية مينائية تتوخى الانتقال من 100 مليون طن إلى 300 مليون طن”، مشددا على ضرورة تطوير شبكة للموانئ تربط إفريقيا برمتها، مرورا بتعزيز الربط البحري بين طنجة والدار البيضاء ودكار”.
ويشارك في هذه الدورة المنظمة حول موضوع “رهانات وتحديات الصيد والاقتصاد البحري من أجل الإقلاع”، والتي تستمر إلى غاية يوم الأحد المقبل بفضاء المركز الدولي للمؤتمرات عبدو ضيوف بديامنياديو، ممثلو الوزارات المكلفة بالصيد، وتربية الأحياء المائية، والنقل البحري، والأنشطة المينائية، وفاعلون وشركاء تقنيون وماليون على المستوى الوطني والدولي، إضافة إلى وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية ومؤسسات أخرى .
ويضم الوفد المغربي الذي يقوده السيد رباح، على الخصوص، السيدة زكية دريوش ، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، والسيد طالب برادة، سفير المغرب في دكار.
