على خلفية المقال الذي نشره البحر نيوز تحت عنوان “تثمين مفرغات من الأسماك السطحية بدرهم وعشر سنتيمات تقود مصالح ONP بالدار البيضاء للمساءلة” توصل الموقع بمراسلة تحت عنوان مجرد بيان حقيقة، من بنلالة الراضي ربان مركب الصيد الساحلي المسجل تحت إسم ربيع البحر دعا من خلاله الوزارة الوصية إلى خلق لجنة موازية للنظر في ما تم إدعاؤه بخصوص مراكب آسفي وأكادير من حيت عدم تصريحها بالمنتوج.
وإعتبر البيان أن الادعاءات الواردة في مقالات سابقة ما هي إلا افتراءات كاذبة يراد بها باطل وزرع الفتنة بين المهنيين وتفكيك التمثيليات لغاية إنتخابية. حيت أكد ربان المركب أن الأوراق التبوثية للمنتوج تؤكد أن المركب قام بالتصريح مضيفا أنه ليس بإمكان أي ربان تأكيد 100/100 حقيقة التصريح وأن اللجنة التي جاءت لمعرفة حقائق الأمور كانت هذه الخطوة أول مرة.
وأضافت المراسلة أن هناك من كان يترقب سفن مدينة آسفي ولعل الإدعاء يقول البيان بأن مركب ربيع البحر لأول مرة يبيع بحارته منتوجهم ب 4 دراهم عوض 1,20 درهم، كما هو الشأن بمدينة آسفي ومدينة أكادير ما هو إلا تهمة رخيصة في حق مهنيي آسفي وأكادير مست بذلك مصداقية المكتب الوطني للصيد وموظفيه.
وإعتبر بنلالة ربان المركب المقصود أن الحدث ما هو إلا رد فعل لاختلاف في التمثيلية المهنية، هذا الأمر الذي تعمق بشكل كبير منذ انتخاب الشخص المذكور يقول البيان كمنسق وطني للربابنة بالجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب، مؤكدا أن الواقعة ما هي إلا ضريبة للإختلاف التي يؤدي ثمنها رفقة جماعة من المهنيين.
وأكد البيان أن المهنيين بكل من آسفي وأكادير لهم وثائقهم التي تثبت أنهم يثمنون المنتوج ويصرحون بكمياته وفق ما هو مسطر إداريا، وأن يوم 13 يناير 2015 لم يخلق حالة شادة وإنما هناك من ضغط على الإدارة رغم أن المركب صرح وفق القانون، في حين بقي التصريح بين إدارتي المكتب الوطني للصيد ومندوبية الوزارة يضيف البيان، وهو ما أدى إلى احتقان ورد فعل البحارة الذين اعتبروا أنفسهم غرباء عن ميناء الدار البيضاء ،ولولا تدخل بعض المهنيين الشرفاء اللذين يتسمون بثقافة المواطنة والحوار تسطر الوثيقة، لكان الأمر أكثر احتقانا.
يذكر ان مصادر متطابقة من ميناء الدار البيضاء كانت قد ذكرت في وقت سابق أن المفتشية العامة لقطاع الصيد البحري تباشر مند أول أمس بمندوبية الصيد البحري بالدار البيضاء تحقيقات في موضوع تثمين المفرغات من الاسماك السطحية لأحد مراكب الصيد الساحلي بما قدره درهم واحد و عشرة سنتيمات(1.10درهم) وذلك حول ملابسات هذه التصريحات مستندة في ذلك إلى جهاز الرصد وتتبع مراكب الصيد عبر الاقمار الاصطناعية.
