ربان سفينة “كنز الأطلس” يبرأ سفن بنعلالي من حادث مركب “إغالن”

كشفت التحقيات التي فتحتها السلطات المختصة في حادث صدم سفينة للصيد في أعالي البحار، لمركب للصيد  الساحلي بالجر ” إغالن ” قبل انطلاق الموسم الصيفي للأخطبوط 2023، عن هوية السفينة المتورطة في هذه الحادثة التي كادت تعصف بأرواح طاقم صيد بأكمله. دون أن يكلف ربان السفينة المعنية نفسه، التوقف لتفقد حالة الطاقم او تقديم المساعدة تماشيا مع القانون الدولي، وتوصيات المنظمات الدولية التي تشدد على إنجاد الأشخاص في حالة خطر .

وأقر ربان سفينة الصيد في أعالي البحار “كنز الأطلس” في اعترافاته التلقائية  أمام الدرك الملكي البحري، بكون سفينته هي المتورطة في هذا الحادث ، خصوصا وأن التحقيات التي باشرتها الجهات المختصة، قد وقفت على حجم الخسائر والأضرار التي لحقت المركب جراء الإصطدام القوي، خصوصا على مستوى الجهة اليمنى للمركب. فيما خلصت الأبحاث والتحقيقات التي باشرتها ذات اللجنة برئاسة مندوب الصيد البحري بالعيون، إلى الإشتباه في سفنيتين للصيد في أعالي البحار، وفق تتبع  الأدلة و المعطيات التقنية للملاحة البحرية.

وبإعتراف الربان يسدل الستار على البوليميك الذي رافق هذا الحادث، خصوصا بعد ان عمدت بعض الأصوات إلى ربط  مسؤولية الحادث بسفينة للصيد تعود في ملكيتها إلى رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى فؤاد بنعلالي ، وهو ما نفاه حينها فؤاد بنعلالي في تصريح سابق للبحرنيوز، مع إصراره على المطالبة بعدم نشر هذا التصريح إبان التحقيق، لترك المجال أمام التحقيقات لأخذر طريقها السليم ، مؤكدا أن شركته وبمجر توصلها ببعض الإدعاءات التي تقدم إتهامات مباشرة لسفينته،  من طرف بعض الأشخاص سامحهم الله وفق تعبيره ، حتى سارعت الشركة  إلى فتح تحقيقات في النازلة، وتبين لها أن السفن التي يملكها رئيس الغرفة، بريئة تماما مع الإدعاءات، التي حاول التررويج لها من طرف  “البعض”…

وبعد أن شكر رئيس الغرفة اللجنة التي تولت مسؤالية التحقيق ، نظير جهودها في تبيان الحقيقة ، أكد ذات المصدر أن مثل هذه الوقائع تحتاج للتروي والبحث عن المعلومة الصحيحة، بدل رمي الناس بالباطل ، لا لشيء إلا لتصفية الحسابات، وضرب الجهود المبدولة من طرفه كرئيس في إتجاه الورش المفتوح، بخصوص تكريس السلامة البحرية، كشعار رافقته تحركات واقعية وميدانية، من أجل ضمان سلامة الأفراد والقطع البحرية في البحر، حيث أكد رئيس الغرفة أنه وقبل توليه رئاسة هذه المؤسسة الدستورية، كان حريصات على المطالبة بتفعيل مجموعة من البرامج الرامية للرفع من مستوى السلامة البحرية بمكون أساسي ضمن خطة العمل والترافع المهني.

ويحسب لمكتب غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بقيادة فؤاد بنعلالي تحركهم الجاد والمسؤول، في تعزيز دينامية السلامة البحرية، خصوصا أن الغرفة كانت قد أطلقت ورشا قويا يطالب بتعميم سترة النجاة من الجيل الجديد، على مستوى سفن ومراكب وقوراب الصيد التقليد ، كما طالبوا، بتعميم طوافات النجاة من الجيل الجديد، وبالكمّ الكافي على متن سفن ومراكب الصيد، وهي أوراش مفتوحة يقول رئيس الغرفة، ستعزز ببرامج أخرى لضمان سلامة العنصر البشري بالدرجة الأولى .

وكانت غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى قد طالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المتورطين في حادث مركب الصيد الساحلي بالجر “إغالن” الذي وقع قبالة سواحل طرفاية، والذي نتج عنه إلحاق خسائر بليغة بالمركب المذكور جراء الإصطدام مع سفينة مجهولة بعرض سواحل طرفاية ، والذي كاد يتسبب بفاجعة حقيقية لولا الألطاف الالهية، حيث عبرت الغرفة عن تضامنها المطلق مع طاقم المركب المنكوب  ، كما نددت بسلوك ربان السفينة  التي تسببت بهذا الحادث “المؤسف” ، ” بعد أن لاذ بالفرار دون التأكد من سلامة طاقم مركب “إغالن”، في ضرب تام لأبسط مبادئ التضامن الإنساني ولأعراف المهنة وما تقتضيه من مد العون والنجدة.”

ويعتبر مركب “كنز الأطلس” مخالفا لتوصيات القانون البحري الدولي، الذي يلزم ربان السفينة بتقديم المساعدة إلى المكروبين في البحر بغض النظر عن جنسيتهم ووضعهم والظروف التي وجدوا بها. وهو تقليد بحري متبع منذ زمن طويل، فضلا عن آونه واجبا يكرسه القانون الدولي. ويتحتم الالتزام بهذا الواجب لصون سلامة وآمال خدمات البحث والإنقاذ في البحر . وهو يستند ، في ما يستند إليه ، إلى نصين أساسيين ، يتعلق الأمر  بإتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 و الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 (اتفاقية سولاس) .

وتنص إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982،  ربان السفينة التي ترفع علمها بأن يقوم ، قدر وسعه دون تعريض السفينة أو طاقمها أو رآابها لخطر جدي ،  بتقديم المساعدة لأي شخص وجد في البحار معرضا لخطر الضياع، وكذا التوجه بكل ما يمكن من السرعة لإنقاذ أي أشخاص في حالة استغاثة إذا أخطر بحاجتهم إلى المساعدة ، وفي حدود ما يكون هذا العمل متوقعا منه بصورة معقولة”  (المادة 98). فيما تحتم الإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، اتفاقية سولاس، على “ربان السفينة المبحرة، والتي تستطيع أن تمد يد المساعدة عند استقبال معلومات من أي مصدر، بوجود أشخاص مكروبين، أن يتوجه بأقصى سرعة لمساعدتهم، مبلغا إياهم أو خدمة البحث والإنقاذ بذلك.

وانتدبت إدارة الصيد البحري  لجنة للتحقيق في الحادث الذي تعرض له مركب صيد الساحلي بالجر إغالن، فيما أمرت النيابة العامة بالمختصة، بفتح تحقيق في القضية، عبر الدرك الملكي البحري،  الدي كان قد استدعى رباني سفينتين للصيد في أعالي البحار، إنسجاما مع  النتائج التي وصلت إليها اللجنة  المنتدبة للتحقيق من طرف قطاع الصيد، وذلك بناء  على الأدلة والمعطيات التقنية لتتبع الملاحة البحرية .