روبورتاج .. لقاء تشاوري بآسفي حول “التعاقد” ينتهي برفض التجمع المهني للمشروع في صيغته الحالية

الفصل 205 مكرر من القانون البحري ينظم فض النزاعات بين المجهزين والبحارة عبر آليات خاصة، غالباً ما تتمثل في لجان تحكيمية أو تسوية ودية على مستوى الموانئ، قبل اللجوء للمحاكم، بهدف تسريع البت في مستحقات البحارة (أجور، تعويضات)، ويضمن حقوقهم بتوقيف السفينة إن لزم الأمر لضمان حقوقهم، ويُعدّ جزءاً من التشريعات البحرية الوطنية التي تهدف لحماية البحارة وتأمين الاستقرار في القطاع البحري، وهو يركب على المعاهدات الدولية، لكن نصوصه الدقيقة تختلف من دولة لأخرى كالمغرب أو قطر أو غيرها. 
https://maroctl.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-2/

الباب الثالث: التزامات المجهز.
غيّر وتمم بموجب الظهير الشريف 6 يوليوز 1953 ج.ر رقم 2127 بتاريخ 31-07-1953.
القسم الأول : الأجور الثابتة القدر والمبالغ التي عسی أن يحصل عليها البحار وغير ذلك من أجور أخرى.
https://maroctl.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-2/#%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%B4%D9%83%D9%84%D9%87%D8%A7_%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7

3tona 7a9na lah yhdikom and Mohamed mn safi bahri

نحن مع العقدة و مع قانون الدي تفرضه الدولة