طالب المرصد الوطني لرجال البحر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بخلق لجنة وطنية ممثلة من جميع مكونات قطاع الملاحة التجارية من أجل عودة الأسطول الوطني إلى الواجهة لتسوية الأوضاع ووقف النزيف الذي يعرفه القطاع .
وعبر المرصد في رسالة تم رفعها لرئيس الحكومة تحت رقم 16/0058 عن تدمره الشديد من الطريقة والمعايير التي اتخذتها مديرية الملاحة التجارية من أجل اختيار الوفد الذي سيمثل المغرب في أشغال اليوم العالمي للبيئة البحرية الذي سينعقد يوم 30 شتنبر بجورجيا، بإعتبارها تبقى محل تساءل من طرف الإطار البحري.
وإعتبرت الوثيقة أن إختيار متقاعد و مسؤولين تجهل مناصبهم و مسؤولياتهم داخل مديرية الملاحة التجارية، لم يأتي لتمثيل الملاحة المغربية، بقدر ما تحكم فيه الهاجس المادي، الذي حدده المرصد في 70.000 ألف درهم للفرد. كما إتهمت الوثيقة بعض المسؤولين التي وصفتهم ب ” اللوبي بكونه يخطط لإسقاط كل مسؤول لازال يمارس عمله بالمديرية ويستعمل كل السبل من أجل الحفاظ على مصالحه، حتى أن أهذافه امتدت إلى المعهد العالي للدراسات البحرية.
و في اتصال هاتفي لجريدة البحرنيوز مع لقبي عبد الرحيم رئيس المرصد الوطني لرجال البحر، صرح أن الوفد الذي اختير لتمثيل المغرب في اليوم العالمي للبيئة البحرية بجورجيا لا يعبر عن مستوى الملاحة البحرية ، بعد أن أقصى عددا من الكفاءات والأطر التي من شأن إختيارها تقديم الإضافة، سواء ساعة المشاركة أو بعد عودتها لأرض الوطن، مسجلا في دات السياق، تدمره الشديد من الكولسة التي تطبع إختيار الوفود التي تمثل القطاع في ملتقيات دولية.
يذكر أن وثيقة المرصد المرفوعة لرئيس الحكومة، قد أشارت إلى ان قطاع الملاحة لم يأخد ما يستحقه سواءً عندما كان مندمجا في وزارة السياحة ثم وزارة الصيد البحري ثم وزارة النقل، حيث لا زال يعيش الفراغ التشريعي و تلاشي القوانين المنظمة للقطاع، فالقانون البحري لسنة 1919 يسجل نص المراسلة، لم يبقى سائرا ولا يساير العصر و القوانين الجديدة للمنظمة العالمية للشغل، وحتى الفرنك الفرنسي الذي يصنف كعملة داخل القانون أصبح متجاوزا الآن بدخول فرنسا في الاتحاد الأوروبي .
حفيظ بالويز صحفي متدرب
