يحتفل رجال البحر بمختلف بقاع المعمور بيومهم العالمي الذي یتزامن مع 25 من یونیو من كل سنة كمحطة كانت قد سنتها المنظمة البحریة الدولیة بتوصية من مؤتمرها الذي انعقد في مانيلا سنة 2010 ، بھدف حث الحكومات ، والمنظمات و الشركات البحریة للوقوف على واقع ھذه الطبقة ، وتحسین الأوضاع الإجتماعیة لھا.
واختارت المنظمة البحرية العالمية هذه السنة الإحتفال بهذا اليوم تحت شعار: “رفاهية رجال البحر”، كشعار يأتي ليكرس الإستمرار في التطورات الإيجابية التي حصلت في السنوات الأخيرة ، والتي تنصب على العموم في إتجاه تحسين ظروف عيش رجال البحر، والعناية بصحتهم الجسدية والنفسية والحرص على حقوقهم وسلامتهم.
ويأتي الإحتفال في هذا اليوم في سياق تتعالى فيه الأصوات البحرية المغربية بالتعجیل بإخراج مدونة الصید البحري، التي تظمن حمایة قانونیة كاملة للبحار المغربي وتحافظ على الثروات السمكیة، متشبتين بتطبیق الإتفاقیات الدولیة الموقعة في السنوات الآخيرة من طرف المغرب، و التي تلزم الدول الموقعة بإعطاء ضمانات إجتماعیة و إقتصادیة لرجال البحر .
وفي وقت نرى فيه عددا من البحارة يواصلون عملهم في سن جد متقدمة من العمر، في ظل صعوبة العيش وغياب الحماية الإجتماعية التي من شأنها إغناء رجال البحر عن الحاجة والفقر ، فإن هيئات مهنية كانت قد دعت في وقت سابق إلى تحدید 55 سنة كحد أقصى لتقاعد البحار المغربي لكون مجال إشتغاله يعد من أخطر القطاعات ، وذلك إسوة بباقي دول العالم، مناشدة الإدارات الوصیة بخلق ودعم إستراتیجیات وطنیة تحد من العزلة والھشاشة الإجتماعیة و الإقتصادیة التي یعاني منھا البحار المغربي .
ورغم ما تحقق في السنوات الآخيرة في سياق تحديد المهام والضمانات لممارسة هذه المهنة، التي أصبحت مع الوقت تشكو من خصاص في اليد العاملة المؤهلة، تبقى الحاجة ماسة لخص هذه الشريحة المجتمعية، بإھتمام خاص من طرف المسؤولین. وذلك في أفق تجاوز الوضع المزري الذي یحاصر تلة من رجال البحر في ظل غياب قانون شغل بحري متقدم، حيث لا زال العرف يتحكم في العلاقات البحرية في عدد من أوجه المعاملات البحرية في الصيد ، ما يساهم في تفشي ظواھر إجتماعیة قبیحة. وذلك إلى جانب الإقصاء من مناصب المسؤولية داخل غرف الصيد البحري، ما يجعل رجال البحر في هذا القطاع بعيدين عن إبداء أرائهم في القوانين التي تستهدفهم ن ومعها الإستراتیجیات الرامية لتطوير القطاع.
