دخل رجل الغزال أو ما يعرف ببوصبيع في راحة بيولوجية تمتد من فاتح يناير 2025 إلى غاية 31 أكتوبر 2025، وذلك بقرار من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وذلك في سياق حماية هذا النوع من فواكه البحر الذي يواجه الكثير من التحديات في السنوات الاخيرة.
واشارت أصداء مهنية أن مجهودات كبيرة بدلت مؤخرا في سياق خلق نوع من التوازن، بين الإستغلال المعقلن والوضعية الإجتماعية للمشتغلين في هذا القطاع، خصوصا وأن القرار الخاص بجمع وتسويق هذه الفاكهة البحرية، كان قد تأخر ببعض المناطق لمدة طويلة خلال السنة التي ودعناها وفق الفاعلين ، قبل أن تتلقف الإدارة الوصية مطالب المهنيين وملتمساتهم بكثير من الجدية، ما اثمر نوعا من الإنفتاح في الأشهر الآخيرة من السنة المنصرمة والذي بعث الإطمئنان في إتجاه تصريف المنتوج المكدس في مخازن المصدرين.
ودامت الراحة البيولوجية الطويلة لأزيد من سنة في بعض المناطق(الصنوبر المنصورية المحمدية عين عتيق..) مع تسجيل مدة متفاوتة في مناطق أخرى، الأمر الذي كانت له تداعيات سلبية على العاملين في هذا القطاع ، الذين يشكل جمع هذه الفاكهة مصدرا لرزقهم، وإعالة أفراد أسرهم. وهو المعطى الذي يتنافى مع ما تم التعود عليه مند سنوات خلت، بعد ان ظل منع جني فاكهة بوصبيع يتم خلال الفترة الممتدة من 01 ماي إلى 20 أكتوبر من كل سنة.
وكان ت الوزارة قد ربطت هذه العطالة بهشاشة الدورة البيولوجية الطبيعية ل “رجل الغزال”، والتي تستلزم اتخاذ تدابير تهيئة صارمة لإنقاذها من الانهيار، إذ ان الراحة البيولوجية المعلنة تبقى الغاية منها تحسين حالة المخزون والرفع من إنتاجيته، بما سيعود على الصيادين الذين يعملون على جمعه واستغلاله من تحسين مردوديتهم دون الإضرار بحالته.
يذكر أن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ، قد سجل في تقرير له بتاريخ 31 أكتوبر 2023 ، ارتفاع نسبة الأحجام الصغيرة، التي لم تبلغ القامة التجارية من هذه الفصيلة البحرية، والتي فاقت 94% في بعض المناطق. وعلى هذا الأساس، أصدرت الوزارة مقررا بتاريخ 10 نونير 2023 ينص على منع أي استغلال رجل الغزال في مناطق بوزنيقة وعين عتيق والمنصورية والمحمدية والصنوبر لمدة سنة انطلاقا من تاريخ التوقيع على المقرر، لتمركز صغار رجل الغزال بهذه المناطق مع تأجيل استغلال رجل الغزال في المناطق الأخرى لمدة شهرين وإلى غاية 1 يناير 2024 بهدف تحسين متوسط الأحجام القابلة للاستغلال.
ومنذ سنوات أصبح صيد وجمع هذا النوع من الأحياء البحرية ينظم سنويا بقرار وزاري، يحدد مجموعة من التوجيهات الرامية لتنظيم صيد وجمع رجل الغزال في المناطق البحرية المغربية. حيث يتم تحديد المدة المحددة داخل كل منطقة من أجل جمع هذا النوع من الأحياء البحريةّ، على الأرجل من طرف لجنة تتكون من مندوبية الصيد والسلطة المحلية، لضمان مراقبة صيرورة الصيد، بمشاركة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من اجل ضمان المتابعة العلمية وكذا إحترام الظوابط العلمية المتفق بشانها بخصوص صيد وجمع هذا المنتوج.
