ردت الهيئة الوطنية للملاحة التجارية والصيد البحري بجهة الداخلة وادي الدهب، بتصريح من رئيسها توفيق الرتبي أدلى به لجريدة البحر نيوز، بخصوص الحكم الابتدائي لمحكمة العدل الاوروبية، بخصوص إلغاء اتفاقية الفلاحة والصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي، حيث أكد أن الهيئة تشخص هدا التصرف في خمس محاور أساسية.
وقال توفيق الرتبي رئيس الهيئة المهنية للملاحة التجارية والصيد البحري بالمغرب، أن قرار محكمة العدل الأوربية الابتدائي بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، هو قرار لا يستند الى فحص تشخيصي، الشيء الذي يضعه في قالب سياسي بدون مؤشرات، مضيفا أن ذات القرار مطابق لصيغة حكم 2015 بتحايل جديد، وأنه يأزم بشكل كبير الحركة التجارية والاقتصادية العالمية، من جانب التغدية في ظل استمرار أزمة الفيروس التاجي كوفيد 19.
وسجل المصدر المهني أن الحكم الابتدائي لمحكمة العدل الأوربية، هو قرار تعسفي، لا يراعي أسس العلاقات الدولية، والشراكات، والاتفاقيات، ما يستنتج منه تعمد قضاة المحكمة مهاجمة والتحامل على مصالح المملكة الشريفة وسيادتها القانونية على أراضيها الصحراوية.
وأوضح توفيق الرتبي أن الهيئة الوطنية للملاحة التجارية والصيد البحري، تمثل المغرب في المحافل الدولية طبقا لقانونها الأساسي و لها فروع خارج الاراضي الوطنية، سواء بالولايات المتحدة الامريكية بولاية تكساس تحديدا او غيرها ، فإنها عازمة على تتبع وتوضيح ملابسات ما ورد من مغالطات ذات رجعية سياسية. مستطردا أن سيناريو حكم 2015 بطاقمه يعاد في حلة جديدة، وهذا ما يسمى بالدائرة المغلقة ! فالمملكة المغربية اكبر بكثير من خضوعها أمام المساومات الغوغائية.
وأكد المصدر المهني أن الاحترافية تكمن في وضع استراتيجية متوازية مع الاتفاقيات الدولية مع المغرب بخصوص الصيد البحري، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن المناطق الجنوبية اليوم تتوفرعلى بنية تحتية مهمة، بداية من المؤسسات التأهيلية، والتكنولوجية المهنية في مجال الصيد البحري يستفيد منها شباب المناطق، معاهد علمية للبحث في الصيد البحري، وتربية الأحياء المائية، وموانئ تسجل حيوية كبيرة في أنشطة الصيد البحري، ومجموعة من الوحدات الإنتاجية في التعليب، والتصبير، والتصدير إلى مختلف الأسواق الإفريقية منها، والدولية. وهو ما انعكس بالإيجاب في تفعيل مجتمعات مدنية من تعاونيات، وجمعيات مهنية تساير التطورات المهنية، والتنمية الجهوية في قطاع الصيد البحري.
ووعد توفيق الرتبي أن الهيئة الوطنية للملاحة التجارية والصيد البحري بالداخلة وبفروعها الدولية، ستقوم بالرد على قرار محكمة العدل الأوربية بخصوص الحكم الابتدائي الجائر، القاضي بتوقيف العمل بالاتفاقيتين الفلاحية و الصيد البحري، صونا للمكتسبات، و ذوذا على قضية الوحدة الترابية للبلاد.
