على خلفية المقال الذي نشرناه تحت عنوان “مهنيوا الصيد التقليدي بواد الذهب يستبقون إنطلاق موسم الأخطبوط بوقفات إحتجاجية” توصلنا برد على المقال من جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بجهة واد الذهب معتبرة بيان الجمعيات والنقابات المهنية مجرد إفتراء يراد به الحصول على موضع قدم سيما مع اقترب موعد الانتخابات بالداخلة . ووصفت الجمعية بيان الهيئات المهنية بالضعيف في حجته ولا يتملك اى سلاح الا سلاح القذف والتجاوز والافتراء والبهتان .
وذكرت وثيقة الجمعية ان ما ذكره بيان التمثيليات المهنية بخصوص انه لم يتم تسجيل البحارة في سجل الابحار – هو محض افتراء- فالمندوبية ومصالحها تقول الوثيقة عكفت منذ عدة شهور على تسجيل البحارة الحقيقيين الذين يمارسون نشاطهم فعليا على مثن القوارب القانونية، حيت اشارت الجمعية إلى ان مصالح الوزارة انجزت اكثر من 7000 دفتر بحري سنة 2009 وهي حاليا تدقق في الممارسين وغير الممارسين فالوزارة لا يمكنها تسجيل أشخاص لا تربطهم علاقة بقارب من القوارب التي يصل عددها الاجمالي 3083 قارب بالداخلة يضيف دات المصدر .
وبخصوص بيع الحصة الفردية التي قطعت دابر التلاعب والمتلاعبين في بيع الوثائق وتبييض المنتوج المصطاد خارج إطار القانون لم تنكر الجمعية في ردها أن هناك فئة تبيع هذه الحصة غير ان هذه الفئة تبقى قليلة لكن ليس كما أدعى البيان والذي ذكر أن بيع الحصة خلف العديد من الظواهر السلبية التي كان لها الإنعكاس السلبي على البحارة إلى حدود القول بإفقارهم و ارتفاع نسبة حالات الطلاق في صفوفهم واصفة الأمر بمحض الإفتراء على الملاك والصيادين الشرفاء تضيف الوثيقة التي وجهت السؤال للهيئات الموقعة على البيان كم عدد الطلاق في صفوف الصيادين ؟.
والأخطر من ذلك تقول الجمعية التي طالبت بالتوقف عن استغلال قطاع الصيد التقليدي ومشاكل الصيادين لقضاء المآرب الانتخابية الضيقة وغيرها، تقول أن البيان جعل من الصيادين أشخاصا مجرمين حينما قال ان بيع الحصة نتج عنه تفشي الجريمة ، بسبب التسيب والفوضى التي أذكتها الفوارق الاجتماعية وأدت إلى حقد اجتماعي بحيث اصبحت دواليب المحكمة بالداخلة تعج بقضايا البحارة مع أصحاب العقارات وهو امر مردود على أصحابه.
وزادات الجمعية في ردها أن اتهام ملاك القوارب بحرمان الصيادين من الانخراط ضمن صندوق الضمان الاجتماعي هو حق تقول الوثسقة يراد به باطل. وإتهم الرد البعض من هؤلاء الذين وقعوا على البيان بالجري وراء الاستفادة من عائدات انجاز الوثائق التي تقدم نهاية كل شهر لصندوق الضمان الاجتماعي مما يفرض حسب رد الجمعية التحلي بنوع من اليقضة في التعاطي مع هذه الظرفية الحساسة حيت دعا من وصفهم بالصيادين الشرفاء بعدم السماح للبعض بتدنيس سمعتهم وسمعة نسائكم وأبنائهم.
واستنتجت الجمعية ومعها من وصفتهم بالصيادين الشرفاء وملاك القوارب أن البيان الذي تم تعميمه على وسائل الإعلام أنه جاء للقذف والتجاوز والافتراء والبهتان وهي ليست من شيم الاخلاق الاسلامية تضيف الوثيقة ولا من شيم الذين يملكون سلاح الحق- ألا وهي الكلمة الطيبة والجدال بالتي هي احسن -والحوار بالدليل.
اي رد ناري هذا عبارة عن مجموعة من كلام متناقض يرد بعضه على بعض بدون ان نرى توقيعا لاحد على هذا الرد .اي جمعية هذه خايفة اتفضح امام الكل
أعتقد أن ممثلى قطاع الصيد البحري والساحلي ليس لهم دور إيجابي في.الغرف البحرية لأسباب بسيطة كونهم باعوا كرامتهم بدريهامات لا تسمن ولا تغني من جوع ليس لرؤساء الغرف بل لأصحاب مراكب الصيد في أعالي البحار لحمايتهم المصالح الشخصية لهم عن طريق الرئيس المنتخب