قرر المغرب رسمياً تعليق التواصل مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، باستثناء الاتصالات المرتبطة بملف اتفاقية التبادل الفلاحي، وقرر إحداث لجنة وزارية لمتابعة تطورات هذه الملف.. وذلك بسبب القرار الصادر أخ̼اً عن المحكمة الأوروبي يقʚ بإلغاء اتفاقية التبادل الفلاحي مع المغرب بسبب الصحر
وفي تصريح لرئيس الحكومة، عبد الاله ابن كيران أثناء انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس قال:” تأسفنا أننا سنكون مضطرين لإيقاف الاتصالات مع الاتحاد الأوربي إلى أن يتم توضيح الأسباب التي جعلتهم في المرحلة الماضية لا يتعاونون معنا بالشكل المطلوب على مستوى مصالحهم القانونية، وتُعطى لنا الضمانات لكي نعامل في المستقبل كشريك رئيسي وأساسي وموضوع هذه الإجراءات القانونية التي تجري في منطقتهم”، مضيفا أن هذا الموقف لإثارة انتباه الاتحاد الأوربي فقط.
وأشار رئيس الحكومة أنه استقبل سفير الاتحاد الأوربي بتوجيهات سامية، أكد خلاله ابن كيران، أن القرار الذي اتخذته محكمة العدل الأوربية القاضي بإلغاء اتفاق التجارة، قرار مرفوض جملة وتفصيلا، مشددا ” القرار خطير وكبير يقتضي أن نتعامل مع الاتحاد الأوربي بمستقبل تطوارت هذه القضية فيما يشبه محكمة الاستئناف عندهم بطريقة مختلفة لما تعاملنا به في المرحلة الماضية”.
وشدد عبد الاله ابن كيران، “أن قضية الصحراء بالنسبة للمملكة المغربية ليست قضية تجارية، وليست قضية متعلقة ببضائع يمكن أن توضع عليها هذه التسمية أو أخرى، المملكة المغربية دولة صادقة وفي نفس الوقت وفية منذ خروج الاستعمار تعاملت مع أوربا بصفة عامة ومع الغرب بصفة أعم، كحلفاء وكجهة تبادلنا معها المصالح في إطار الوفاء”.
وقبل ذلك أكد رئيس الحكومة، أن الصحراء المغربية ليست قضية عادية بالنسبة للمغرب وليس قضية ثانوية، بل قضية وجود أو عدمه، مضيفا “يجب أن تكون الأمور واضحة بالنسبة للأوربيين، نحن لا نطلب منهم أن يتدخلوا في عدالتهم ولكن يجب أن يحسنوا تقدير الأمور لأنها قضية جيواستراتيجية وليست لعبا ولا مزاحا وهي مهمة بالنسبة لنا وبالنسبة اليهم”. يؤكد ابن كيران.
وتابع ابن كيران،” إن كانت المملكة المغربية اليوم تنعم بفضل الله بالأمن والاستقرار في نفس الوقت الذي تحافظ فيه على الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، فهذا يقتضي أن يتحمل الجيران الأوربيون مسؤوليتهم التاريخية في التعامل مع المغرب كدولة تمثل الأمل بالنسبة للشعوب العربية الأخرى الكثيرة في أفق توطيد هذا النموذج ونجاحه، باعتباره نموذجا غير إقصائي، نموذج يحترم الانسان، نموذج يسمح باستيعاب العلاقات المستقبلية بيننا وبين أوربا في إطار السلم والود الذي جمعنا مع كل الدول الأوربية بدون استثناء”.
وكان رئيس الحكومة، قد إلتقى صباح اليوم الخميس 25 فبراير ، بسفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب للحديث حول ملف اتفاقية الصيد البحري، بحضور ناصر بوريطة الوزير المنتدب في الخارجية.
