توقعت المندوبية السامية للتخطيط حدوث إنتعاش في الاقتصادي الوطني في 2024، مستفيدا من دينامية الطلب الخارجي ومن دعم الاستثمار العمومي مع تسجيل انخفاض في معدل التضخم، مسجلة في ذدات السياق حدوث إنتعاش في الإقتصاد الوطني خلال سنة 2023 إنتعاشا بعد تباطئه المسجل سنة 2022 وذلك نتيجة التحسن النسبي للإنتاج الفلاحي وتعزيز أنشطة القطاع الثالثي رغم تعاقب سنوات الجفاف وتراجع الطلب الخارجي وإستمرار الضغوطات التضخمية .
وأبرزت المندوبية ضمن الميزانية الإقتصادية التوقعية لسنة 2024، أن الموسم الفلاحي 2022-2023 “عرف ظروفا مناخية غير ملائمة، تميزت بعجز في مستوى التساقطات المطرية وتوالي تقلبات درجة الحرارة، واستقر إنتاج الحبوب في حدود 55,1 مليون قنطار، أي بانخفاض ب %15 مقارنة بمتوسط السنوات الخمسة الأخيرة وبزيادة ب %62 مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي. ، وبالمقابل “ستتأثر أنشطة تربية الماشية سلبا بتعاقب سنوات الجفاف الشيء الذي سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الواردات من المواشي”.
وهكذا، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الفلاحي تحسنا بـ %6 سنة 2023 بعدما سجلت انخفاضا ملحوظا ب%12,9 سنة 2022. فيما تم تسجيل تطور في قطاع الصيد البحري بـ %19,1، إذ وبناء على هذا المعطى ستعرف القيمة المضافة للقطاع الأولي زيادة بـ %6,7 عوض انخفاض بـ %12,7 سنة 2022، حيث سيسجل مساهمة موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 0,7 نقطة.
و“رغم النتائج الجيدة للقطاع الثالثي تفيذ المذكرة التوقعية، ستسجل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا طفيفا لتستقر وتيرة نموها في حدود %2,7 عوض %3 سنة 2022، ويعزى ذلك إلى النتائج غير الملائمة لأنشطة للقطاع الثانوي التي ستواصل تسجيل معدلات نمو سالبة ستستقر في حدود %0,4 سنة 2023 عوض %1,7 المسجلة سنة 2022”.
وستعرف أنشطة الصناعات التحويلية حسب توقعات المندوبية السامية “نموا متواضعا لتستقر وتيرته في حدود %0,6 عوض %0,3 خلال السنة الماضية، نتيجة تراجع أنشطة الصناعات الكيمياوية بـ %-4,1 بالنظر إلى انخفاض إنتاج الأسمدة و تباطؤ الصناعات الغذائية وأنشطة صناعة النسيج. وبالمقابل، ستواصل صناعة معدات النقل ديناميتها الجيدة سنة 2023 مستفيدة من النتائج الملائمة لأنشطة صناعة المكونات الإليكترونية والأسلاك الكهربائية مصحوبة بتحسن التموين بالنسبة لأشباه الموصلات”.
“كما ستسجل القيمة المضافة لأنشطة قطاع المعادن انخفاضا ب%-4,2 سنة 2023 عوض انكماش ب %9,4 سنة 2022، إذ يعزى ذلك تبرز الميزانية الإقتصادية التوقعية ، إلى تراجع إنتاج الفوسفاط والانخفاض الملحوظ للطلب المحلي والخارجي الموجه نحو الفوسفاط الخام، في سياق استقرار الأسعار العالمية في مستويات عالية”.
أما قطاع البناء والأشغال العمومية فسيواصل سنة 2023 حسب المندوبية ، “نتائجه المتواضعة الذي عرفها منذ عقد من الزمن، حيث سيسجل انخفاضا جديدا بـ %-1,3 بعد تراجعه ب %-3,6 سنة 2022. وسيتأثر الطلب الموجه نحو العقار بتشديد الشروط التمويلية وبتدهور القدرة الشرائية للأسر. وبالموازاة مع ذلك، سيتأثر العرض بتداعيات ارتفاع تكاليف البناء والصعوبات التمويلية بالنسبة للمنعشين العقاريين. غير أن استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية سيتمكن جزئيا من تغطية النتائج غير الجيدة لأنشطة البناء”.
وبخصوص قطاع السياحة، توقعت الميزانية أن ترتفع القيمة المضافة للخدمات التسويقية ب %4 مستفيدة من الأداء الجيد للقطاع السياحي الذي سيفرز تحسنا في القيمة المضافة ب %26. ومن جهتما ستسجل الخدمات غير التسويقية سنة 2023 نموا بوثيرة 4.2 في المائة نتيجة زيادة كتلة الأجور . إذ وفي هذه الظروف ستعرف القيمة المضافة للقطاع الثالثي إرتفاعا ب 4 في المائة عوض 5.4 في المائة المسجة سنة 2022
