شهدت أشغال الدورة العادية الثانية للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية برسم سنة 2025، تقديم عرض هام لنتائج فترة الراحة البيولوجية الخاصة بسمك الزريقة الوردية، وتقييمًا دقيقًا لحالة مخزون البوراسي، الذي يثير قلقًا متزايدًا في صفوف الباحثين والمهنيين على حد سواء.
وفي هذا السياق، حذرت ممثلة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من الوضعية “المقلقة” التي يعرفها مخزون “البوراسي”، مشيرة إلى ضعف معدل نموه، وموضحة أن تقييم وضعه في فترة قصيرة لا يسمح بالخروج بخلاصات دقيقة. كما أكدت أن السنة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مؤشرات واضحة حول تطور هذا المورد، داعية إلى مزيد من اليقظة وتعزيز الجهود البحثية.
وبخصوص الزريقة الوردية، شددت المتدخلة على أن فترة الراحة البيولوجية الممتدة من يناير إلى فبراير، تمثل مرحلة حساسة جدًا لتوالد هذا النوع، داعية الفاعلين المهنيين والجهات الوصية إلى الافتخار بهذه الخطوة باعتبارها جزءًا من مقاربة بيئية ضرورية للحفاظ على التوازن البحري وضمان استدامة الموارد.
من جانبه، أوضح السيد مونير الدراز، رئيس الغرفة، أن وزارة الصيد البحري تعتمد سياسة قائمة على الاستدامة، مبرزًا أن آلية الراحة البيولوجية ليست مجرد خسارة وقتية في أنشطة الصيد، بل ضرورة مستقبلية يجب أن تترسخ في وعي وسلوك المهنيين للحفاظ على الثروة السمكية.
وفي السياق ذاته، دعا السيد عبد الجليل الديوري، عضو بالغرفة، إلى برمجة رحلتين علميتين بيولوجيتين سنويًا من أجل تتبع فعالية الراحة البيولوجية ومدى تأثيرها على مخزون الأسماك. كما اقترح إيقاف جميع أنشطة الصيد، بما في ذلك الصيد بالخيط، خلال هذه الفترات الحساسة، إلى جانب تخصيص تعويضات مادية للبحارة المتضررين لضمان تماسكهم الاجتماعي وتحفيزهم على الالتزام بالإجراءات البيئية.
وعلى مستوى الإحصائيات، فقد قدم المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد معطيات دقيقة حول كميات مفرغات الصيد المتعلقة بسمك “البوراسي” خلال سنة 2024، حيث تم تسويق ما مجموعه 4 أطنان و500 كيلوغرام من هذا النوع بميناء المضيق، بينما لم تتجاوز الكمية حتى حدود منتصف 2025 3 أطنان فقط في نفس الميناء.
أما في ميناء الفنيدق، فقد تم تسجيل 140 كيلوغرامًا فقط، و15 طنًا فقط بطنجة، مقابل 47 طنًا تم تسويقها خلال السنة الماضية، فيما بلغت الكمية في منطقة الدالية 1500 كيلوغرام. إذ أكد المدير الجهوي أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة الوضع الحقيقي للمخزون السمكي، مبرزًا أن عدة عوامل تؤثر على حجم التفريغ، أبرزها تطور عدد المراكب وتغير أنماط الإشتغال في الفترة الأخيرة.
وتعكس هذه المعطيات الحاجة الملحة إلى مقاربة شاملة تدمج البعد البيئي والعلمي والاجتماعي في تدبير المصايد، من خلال تعزيز البحث العلمي، وتقوية آليات المراقبة، وضمان التوازن بين الحفاظ على الموارد والعدالة الاجتماعية للمهنيين. حيث تبقى دعوات البحارة والمهنيين واضحة: نريد مستقبلاً بحريًا مستدامًا، ولكن بشرط الإنصاف والدعم في فترات التوقف الضرورية.
يذكر أن الدورة التي إنعقدت يوم الجمعة 30 ماي 2025، ضمت مجموعة من النقاط ضمن جدول أعمالها ، يتعلق الأمر بالمصادقـــة على محضر الـــدورة السابقــة؛ ومستجدات ميزانيــة الغرفــة برسم سنة 2025؛ ومستجدات تهيئـــــة مصيدة الصدفيات في منطقة البحر الأبيض المتوسط “المحــــــــارةالصغيرة”؛ وكذا تقييـــم نتائــج الراحـــة البيولوجيــــة لسمك الزريقــة الورديـــة؛
كما عرفت الاشغال مناقشـة طلب كتابــة الدولــة لمقترحات خاصة بإعــادة هيكلـة قطاع الصيد البحريالتقليدي ؛ وابــداء الرأي في مشروع قـــرار يتعلق بالمنع المؤقت لبعض الأصناف في البحر الأبيض المتوسط عرض رأس الشوكات الثلاث؛ وكذا إبداء الرأي بخصوص المقترحات المتعلقة بالتدابيــر الجديدة لمصيدة الأسماك السطحية الصغيــرة؛ إلى جانب مختلفــات.
