رغم تطمينات الوزير صديقي .. مشروع قانون الدفتر البحري يواصل إثارة القلق في صفوف البحارة

أعربت الرابطة الوطنية للصيد البحري والجمعية الوطنية للبحارة الصيادين في المغرب عن قلقهما من تأثيرات محتملة لمشروع القانون الذي يتعلق بتسليم الدفتر المهني في قطاع الصيد البحري.

وقدمت المنظمتان مجموعة من الملاحظات تعبر عن تخوف المهنيين من تقليص فرص العمل، خاصةً فيما يتعلق بالمادة التي تسمح للأجانب بالعمل في المياه المغربية. إذ أبان المحتجون عن قلقهم من تسليم الدفتر المهني، الذي يمكن أن يؤدي إلى تقليص فرص العمل للعمال، خاصة في ظل المادة الرابعة التي تسمح للأجانب بالعمل في المياه المغربية. فيما تم التأكيد على أهمية تحسين ظروف العمل والسلامة الصحية في القطاع.

إلى ذلك أكد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في خرجة صحفية في وقت سابق أن مقترح منح الدفتر البحري لفائدة الأجانب الحاصلين على الإقامة في المغرب قد تم حذفه. ووفق الوزير فقرار الحذف جاء بعد التشاور مع جامعة وغرف الصيد البحري وكذا كونفدراليات الصيد الساحلي والتقليدي ، حيث أشار الوزير في خرجة صحفية أن هذا التوجه كان مجرد اقتراح في مشروع تعديل القانون الخاص بتسليم الدفتر المهني البحري، نظرا لحجم الطلبات التي توصلت بها مندوبيات الصيد البحري.

وشكل  التأكيد على مجانية الدفتر البحرى واقتصاره على المغاربة فقط أحد مخرجات اللقاء الذي جمع في وقت سابق  وفدا من رجال البحر المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصيد البحرى بمدير التكوين البحرى ورجال البحر والانقاد إدريس التازي،  خصوصا وأن مقترح تسليم الدفتر البحري للأجانب  الحاصلين على الإقامة في المغرب أثار موجة من الجدل في أوساط الهيئات النقابية ، التي عبرت عن رفضها للمشروع جملة وتفصيلة، بالنظر لما سيكون له من تأثير على اليد العاملة المغربية في القطاع، بما في ذلك ضرب مجموعة من المكتسبات الشعلية.

إلى ذلك  ذهب متتبعون للشان البحري والمهتمون بإدماج المهاجرين بالمغرب ، أن التفكير في تسليم الدفتر للمهاجرين المقيمين ، هي خطوة ناضجة وذات بعد إستباقي من صناع القرار والتشريع في قطاع الصيد البحري، حيث أن وزارة الصيد تحولت من الخطاب السياسي والإعلامي إلى التنزيل الفعلي، وهي الخطوة  التي سيكون لها اثارها على المستوى المتوسط والبعيد ، بالنظر للتحديات التي تواجه اليد العاملة في القطاع ، كما ان إدماج الأجانب في قطاع الصيد هو يعزز الإنفتاح الذي كرسه المغرب في إطار سياسة الهجرة والتعاون جنوب جنوب، إنسجاما مع الرؤية الأطلسية لجلالة الملك . دون إغفال كون المغرب يخطط على المستوى البعيد للإنفتاح على السواحل الإفريقية .

وكان مشروع قانون قد نص على إمكانية إستفادة الأجانب المستفيدين من الوضع القانوني للإقامة الدائمة في المغرب، من الحصول على الدفتر البحري في قطاع الصيد. حيث تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي. فيما  يمكن للمتدربين الأجانب، الذين يتابعون تكوينا مهنيا في مؤسسات التكوين البحري التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، أو مؤسسات التكوين البحري الأخرى المعترف بها، أن يحصلوا على وثيقة مؤقتة تسمى «رخصة الإبحار المؤقتة» من أجل متابعة التكوين التطبيقي على متن سفن الصيد البحري.

يذكر أن المشروع نص على أن  الحصول على الدفتر، يفرض مجموعة من الشروط ، تتمثل في الجنسية المغربية؛ وألا تقل سن المرشح عن ثمانية عشر سنة؛ وأن يُعترف بقدرته البدنية على ممارسة مهنة بحار؛ وأن يكون قد تلقى تكوينا أساسيا متعلقا بالسلامة البحرية في إحدى مؤسسات التكوين البحري، التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو مؤسسات التكوين البحري الأخرى المعترف بها. هذا مع التشديد على توفر المرشح على عقد تدريب على متن سفينة للصيد البحري. فيما يعفى من عقد التدريب، خريجو مؤسسات التكوين البحري التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.