بعث مهنيون في تدوينات تم تنقالها على مواقع لاتواصل الإجتماعي واتساب رسائل غير مشفرة إلى المكتب الوطني للصيد ، في ظل ما تم وصفه بالتدهور المقلق المسجل في سير العمل داخل عدد من أسواق البيع الأول خلال الآونة الآخيرة، ما أصبح يشكل تهديداً مباشراً وفق تعبيرهم ، على جودة المنتوج السمكي، وفعالية سلسلة التثمين، بل وعلى ثقة المتدخلين في المنظومة ككل.
وسجل المحتجون ، أنه وعلى الرغم ما تم ترويجه من إيجابيات حول اعتماد الرقمنة داخل الأسواق، فإن الواقع الميداني يكشف عن فجوة واسعة بين الأهداف المعلنة والتطبيق الفعلي. حتى أصبحت الرقمنة، في عديد من الحالات، عبئاً إضافياً لا يخدم لا الشفافية ولا النجاعة، وذلك لمجموعة من الأسباب تم إجمالها في تأخر عمليات البيع لعدة ساعات، ما يتسبب في تدهور جودة المنتوج السمكي وخسارة كبيرة على مستوى القيمة التسويقية.
وكذا غياب الشفافية في سير الدلالة، بسبب استمرار الاعتماد على التدخل البشري في مختلف مراحلها، وهو ما يناقض مبدئياً فلسفة الرقمنة. إلى جانب ضعف البنية التحتية التقنية واللوجيستيكية، حيث تسجل الأسواق نقصاً حاداً في المعدات، مع تكرار الأعطاب وغياب حلول سريعة. ناهيك عن الانقطاعات المتكررة للكهرباء وضعف التغطية الشبكية (الريزو)، ما يعرقل عمل المنظومة الرقمية ويؤدي إلى ارتباك عام في السوق.
كما دق المحتجون ناقوس القلق حيال ما تم وصفه في ذات التدوينات ، بالوضعية الكارثية للصناديق البلاستيكية، حيث أن جزءاً كبيراً منها أصبح غير صالح للاستعمال: مكسور، متسخ، أو غير مطابق للمعايير، ما يطرح تساؤلات حول شروط النظافة والسلامة. متسائلين في ذات السياق عن إمتعاضهم من التأخير الحاصل في تزويد المراكب بالصناديق بعد عملية البيع، بسبب غياب المخزون الكافي، وهو ما يتعارض مع البروتوكول الموقع مع إدارة المكتب، الذي ينص على توفير الصناديق بشكل فوري مع التزامات محددة وغرامات في حالة التأخير.
وتمت افشارة في ذات التودوينات ، أن هذه الإشكالات أصبحت تؤثر بشكل مباشر على جودة المنتوج، السير الطبيعي للأسواق، وثقة الفاعلين في نجاعة التنظيم المعتمد. حيث يطالب الفاعلون أن التدخل العاجل بات ضرورة ملحّة، من خلال دعوة إلى عقد اجتماع عالي المستوى مع الأطراف المعنية، بهدف الوقوف على مكامن الخلل، واقتراح حلول عملية وفعالة تحفظ مصلحة الجميع.
