تزامنا مع الأسبوع الأول من شهر رمضان، عرفت أسعار الأسماك بأسواق العيون و طرفاية وبوجدور، زيادة في أسعار بيعها، بالنظر إلى إقبال المواطنين عليها بشكل ملحوظ حلال هاته الفترة.
وأكد محمد جيلالي، فاعل إقتصادي في تجارة السمك بالجملة و التقسيط، أن الزيادة في أسعار بيع الأسماك، من شأنه التأثير على جيوب المواطنين المتضررة من الزيادات التي عرفتها مجموعة من المواد الأساسية، حيث وصل لهيب الأسعار إلى أنواع الأسماك التي تقبل عليها الطبقات المتوسطة، مثل “الشرن” و”السردين”، الذي يتصدر موائد الإفطار لدى أغلب الأسر، ليستقر سعر “السردين” في أسواق الإستهلاك بين 10 و 13 درهما، حسب جودته ويبلغ ثمن “الميرنا” 80 درهما، فيما بلغ سعر سمك “القرب” بين 110 و80 درهما للكيلوغرام الواحد، وسمك الصول بين 80 و90 درهما، حسب جودته، فيما تجاوز سعر القمرون والكلمار سقف 100 درهم، و بلغ سمك “الشرن” مابين 8 و 12 درهم.
ويتوقع عبد الرحيم تاجر أسماك بالتقسيط، أن تستقر أثمان بيع الأسماك خلال الأسابيع القادمة من شهر رمضان، مع عودة مراكب الصيد بالجر لرحالتها البحرية، التي توقفت بعد إنتهاء موسم صيد الأخطبوط بمصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي، فيما أضاف على أن ارتفاع أسعار الأسماك نتيجة طبيعية لغياب المراقبة والتنظيم في أسواق الإستهلاك، فيما عزى إرتفاع السردين، إلى الوسطاء والمضاربين، موضحاً أن هؤلاء هم من يتحكمون في الأسواق الوطنية، ويرفعون الأسعار دون مراعاة الظروف الإقتصادية التي يعيشها المغاربة، مشدداً على أن السلطات المختصة بات لزاما عليها التدخل والضرب بيد من حديد على السماسرة والوسطاء، الذين يتسببون في هذه الزيادات. فيما تبقى الوزارة الوصية مطالبة بدورها بتنظيم قنوات البيع وصول للمستهلك، على غرار البيع الأول.
وأشار فاعل مهني محسوب على فئة ربابنة الصيد بالجر، في تصريحه لجريدة “البحر نيوز“، أن من الأسباب الرئيسية لارتفاع سعر الأسماك على المستوى الوطني،هو غلاء المحروقات وعدم دعمه، مما يجعل بعض الأشخاص المحسوبين على تجار الأسماك و كذا “المقابلين“، الى الإعتماد على ظاهرة تهريب الأسماك دون إخضاعها للمساطر القانونية، بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي تسببت في ندرة و نقص كبير في المفرغات السمكية.
