سجلت الحركة المينائية بالدار البيضاء مؤخرا ارتفاع في الوثيرة بشكل كبير ،وذلك راجع إلى التغييرات الجمركية المنتظر اعتمادها على واردات الحبوب ، و نتيجة لذلك تتزايد يوم بعد يوم أعداد السفن بميناء الدار البيضاء .
وتتدفق كميات كبيرة من الحبوب على أرصفة الميناء التجاري بالدار البيضاء ، إذ يتغدى الوضع الحالي حسب مراقبين، من عدم وجود رؤية بين المعنيين ، فيما يتعلق بفترات فتح وإغلاق الحدود ، إرتباطا برسوم الاستيراد التي يمكن أن تنتقل من التعريفة العادية إلى مستويات أعلى قد تتجاوز 100 في المائة غبتداء من منتصف الشهر الجاري. وذلك في ظل ما يعد به موسم الحبوب الذي من المتوقع أن يسجل إنتاجًا قياسيًا يبلغ نحو 98 مليون قنطار.
ولا يساعد الارتفاع الكبير الحاصل في أسعار القمح الطري في الأسواق العالمية ، حيث يمكن أن تشتعل أسعار الواردات ، وهذا ما يفسر السباق المحموم نحو تحقيق أكبر حجم ممكن، قبل تحديد التعريفة الجمركية الجديدة ، وهي الأسباب الكامنة وراء ارتفاع طابور السفن التجارية المحملة بالحبوب بميناء الدار البيضاء .
وحسب مصادر مهنية مطلعة ، فقد تم عقد العديد من الاجتماعات بين المهن المعنية والسلطات المينائية ، والوزارة الوصية لتحديد أسباب الإشكالية. و يتعلق الأمر بنظام لحماية الإنتاج المحلي للقمح غير الملائم ، واستمرار ارتفاع عمليات شراء المنتجات الموجهة للعلف الحيواني ، بالإضافة إلى ذلك ، فإن الصعوبات التي تثيرها الشحنات المختلطة ، يرافقها النقص في وسائل النقل البري ، و الافتقار إلى التدبير الأمثل لإدارة السفن التي تعود إلى عدة مستوردين .
وتظهر الدراسات حول تقييم فوائد إصلاح ميناء الدارالبيضاء بتكليف من الوكالة الوطنية للموانئ (ANP) ، أن هذا الإصلاح “وضع الأساسات والأسس لتطوير الميناء على مدى العقود القادمة ، وبالتالي لإشراك القطاع المينائي في ديناميكية جديدة من خلال تحسين البنية التحتية ، والرفع من جودة الخدمات ، والقدرة التنافسية و المعالجة ، وظروف الأمن والسلامة .
