أفاد المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ، مصطفى فارس، أن حجم الرواج التجاري بالموانئ التابعة للوكالة تجاوز، للسنة الثانية على التوالي، عتبة 100 مليون طن، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً بلغ 102.4 مليون طن، بزيادة قدرها 2.5 في المائة مقارنة بسنة 2024. ويعكس هذا الأداء، بحسب المسؤول ذاته، مرونة الموانئ المغربية وقدرتها على مواصلة استقطاب المبادلات التجارية رغم التحديات الاقتصادية الدولية.
وشملت هذه الدينامية وفق عرض قدمه المدير العام للوكالة خلال اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية للموانئ المنعقد مؤخرا، برئاسة وزير التجهيز والماء نزار بركة، شملت مختلف أصناف الرواج المينائي، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 1.6 في المائة، فيما سجلت الصادرات تحسناً طفيفاً بنسبة 0.04 في المائة، بينما حققت حركة المساحلة نمواً قوياً بلغ 46.1 في المائة.
وعلى مستوى تنظيم وتطوير الأنشطة المينائية يبرز المسؤول الإداري ، واصلت الوكالة دعم الاستثمار الخاص من خلال إبرام ستة عقود امتياز جديدة، إلى جانب منح 48 ترخيصاً لمزاولة الأنشطة المينائية، في خطوة تروم تعزيز جاذبية الموانئ الوطنية وتوسيع قاعدة الفاعلين الاقتصاديين العاملين بها.
كما واصلت الوكالة تنفيذ برنامجها الاستثماري الرامي إلى تحديث البنيات التحتية المينائية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المناخية، حيث تم اعتماد استدامة المنشآت المينائية كأولوية استراتيجية. وفي هذا الإطار، بلغت التزامات الاستثمار خلال سنة 2025 نحو 830 مليون درهم، بالتوازي مع مواصلة إنجاز عدد من المشاريع والأوراش الكبرى.
وفي مجال جودة الخدمات والتدبير المينائي، حافظت الوكالة على نهجها القائم على معايير الجودة والنجاعة، حيث تم تجديد شهادة الجودة “إيزو 9001 إصدار 2015” لربانيتي مينائي الناظور وأكادير، إلى جانب مواصلة برامج تحديث الشرطة المينائية وأنظمة المساعدة على الملاحة البحرية.
أما في ما يتعلق بالتحول الطاقي والالتزام البيئي، فقد شهدت سنة 2025 دخول محطة لتحلية مياه البحر تعمل بالطاقات المتجددة بميناء لمهيريز بالأقاليم الجنوبية حيز الخدمة، فضلاً عن إطلاق أشغال تركيب الألواح الكهروضوئية بموانئ الدار البيضاء والجرف الأصفر وأكادير وبوجدور، في إطار استراتيجية الوكالة الرامية إلى خفض البصمة الكربونية وتعزيز استخدام الطاقات النظيفة داخل المنظومة المينائية.
وعلى الصعيد المالي، أكدت نتائج سنة 2025 متانة النموذج الاقتصادي للوكالة الوطنية للموانئ، حيث بلغ رقم معاملاتها نحو 3 مليارات درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6.2 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. كما تجاوزت القيمة المضافة 2.14 مليار درهم مع تحسن متواصل في نسبة التكامل التي بلغت 71.7 في المائة، فيما بلغ صافي الأرباح 87.4 مليون درهم. وواصلت قدرة التمويل الذاتي للوكالة منحاها التصاعدي لتتجاوز 13.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 1.3 في المائة مقارنة بسنة 2024.
يذكر أن الإجتماع الذي خصص لتدارس حصيلة أنشطة الوكالة برسم سنة 2025، سجل أشادة أعضاء المجلس بالتقدم الملموس الذي حققته الوكالة، سواء من خلال النتائج المحفزة المسجلة على مستوى المؤشرات الرئيسية أو عبر متانة وضعيتها المالية وتقدم مشاريعها المهيكلة.