دعت روسيا المغرب للمشاركة في المعرض الدولي السابع لصناعة ومنتجات وتقنيات الصيد البحري بسان بتطرسبورغ، الذي من المنتظر أن ينعقد في الفترة الممتدة من 17 إلى 19 شتنبر 2024 خصوصا وأن المملكة سبق لها وأن شاركت في هذا المعرض بفعالية كبيرة من خلال رواق قطاعي متنوع.
وجاء الدعوة للمشاكرة المغربية على هامش إنعقاد اللجنة المشتركة المغربية الروسية في الصيد البحري التي عقدت دورتها الرابعة في وقت سابق بالرباط وفق ما أورده بيان لوزارة الصيد البحري في روسيا، إذ ترأس أشغال هذا اللقاء كل من الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري زكية الدريوش ورئيس الهيئة الروسية لصيد الأسماك “روس ريبولوفستفو”. وقد أكد الجانب الروسي أن مشاركة المغرب في هذا الحدث الإشعاعي الهام لصناعة صيد الأسماك الروسية، ستعطي زخما جديدا لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية المغربية الروسية في الصيد البحري. خصوصا وأن روسيا تحرص على تعزيز هذه العلاقات في القادم من السنوات.
وناقش الجانبان نتائج العمل المشترك السابق وكذا خطط تطوير هذا التعاو وفق ما أوردته الصحافة الروسية نقلا عن بلاغ للوزارة الوصية . حيث أكد روسريبولوفستفو أن التعاون بين روسيا والمغرب في مجال الصيد البحري هو تعاون استراتيجي وطويل الأمد، يصادف هذه السنة مرور 46 سنة على إبرام أول اتفاقية حكومية دولية حول “الصيد” (1978). حيث ظل أسطول الصيد البحري الروسي يؤكد البلاغ الصحفي، يعمل بنجاح في منطقة الصيد الأطلسية بالمغرب. كما يقوم العلماء الروس سنوياً ببعثات علمية؛ فيما يواصل التعاون في مجال التكوين البحري التطور – حيث يتم خص الجانب المغربي بحصص ومقاعد لتكوين الطلاب في معاهد الصيد البحري الروسية.
وجرى تجديد إتفاق الصيد المغربي الروسي سنة 2020 بعد مسلسل تفاوضي توج بإعتماد مجلس النواب المغربي بالإجماع للإتفاق الجديد في أبريل 2021، وهو ثامن تمديد للاتفاقية الأصلية الموقعة سنة 1992، والتي تسمح لأسطول مكون من 10 سفن روسية من الصيد على امتداد 15 ميلا بحريا من كافة السواحل المغربية.
ويرغب المغرب وروسيا في تعزيز تعاونها المشترك في قطاع الصيد ، لاسيما وأن روسيا تتطلع لتعزيز حضورها في السواحل المغربية بسفن إضافية، وعينها في نفس الوقت على تطورات الإتفاق المغربي الأوربي، الذي يواصل إنتظار قرار المحكمة الأوربية. فيما يراهن المغرب على تنويع شراكاته في قطاع الصيد البحري، للخروج من تحرشات الإتحاد الأوربي. خصوصا وأن المغرب أعلن في وقت سابق عن إسترتيجية جديدة تؤكد على ملف الصحراء بإعتباره المعيار الذي يقيس به المغرب صدق الشراكات، مع التأكيد على سياسة رابح -رابح والمنفعة المشتركة في التعاون .
