بين الفينة و الأخرى تقوم السلطات البحرية ممن تتوفر فيها الصفة الضبطية ( وزارة الصيد البحري – البحرية الملكية – الدرك الملكي البحري ) بتحرير محاضر مخالفات مختلفة، ترتكبها القطع البحرية الوطنية ( سفن – مراكب – قوارب ) داخل الموانئ أو بعرض البحر، حيث تعقد على ضوئها لجن مختصة جلسات تحدد فيها غرامات تؤدى لخزينة الدولة.
قبل إعتماد قانون الصيد غير القانوني و غير المنظم و غير المصرح به “loi INN”، كانت الغرامات في المتناول، حيث لم تكن بالثقل الكبير الذي جاء به القانون المذكور، حتى انها بلغت فيه 100 مليون سنتيم . هنا نطرح إشكالية خطيرة تقع فيها مراكب الصيد الساحلي ( الجر – السردين – الخيط )، حيث أن غرامات مخالفات الصيد تحتسب في المصاريف المشتركة للمركب ( المحروقات – الاقتطاعات – الثلج – الغرامات ….الخ )، علما ان الأطقم تنال مستحقاتها بالحصة La part يعني اقتسام الأرباح مع المجهزين، بعد خصم المصاريف من مبيعات السمك. وهو ما يؤثر سلبا على مستحقات البحارة، الذين هم أبرياء من ارتكاب هده المخالفات .
البحار أثناء رحلات الصيد في عرض البحر، و أثناء تفريغ المصطادات بالموانئ، يقوم بدوره كاملا. و لا علاقة له لا من بعيد و لا من قريب بالمخالفات، التي قد يقع فيها المركب الذي يعمل على ظهره. فبأي دنب تقتص مبالغ هده الغرامات من مستحقاته؟
مثلا على سبيل الذكر لا للحصر، إذا قامت السلطات البحرية بتغريم مركب ما للصيد الساحلي بالجر، بغرامة 100 مليون سنتيم فلقد جرت العادة عرفيا بإحتساب هذا المبلغ في مصاريف رحلات الصيد. و إذا علمنا أن معدل الحصص nombre de parts الذي ستقتسم عليه الأرباح هو 25 حصة، فاحتساب الغرامة السالفة الذكر سيكلف البحار البسيط الدي يعمل على السطح cuvierta أكثر من 2 مليون سنتيم. لأنه يتقاضى حصة واحدة 1 part زائد نصيبه من نصف حصة ( 0.5 part ) التي تقتسم في الغالب على 4 أو 5 بحارة الدين يعملون ب la cuvierta .
إن معدل المستحقات السنوية لبحارة الصيد الساحلي، لا يتجاوز 35000 درهم، و احتساب غرامات مراكب الصيد الساحلي في مصاريف رحلات الصيد ليست منطقية بالمرة. و تعد جورا ما بعده جور ،و وجب تحديد المسؤوليات في ذلك و إعادة النظر في كيفية استخلاص البحارة الابرياء لمستحقاتهم قبل فوات الأوان .
كتبها للبحرنيوز: عمر الحيحي ناشط جمعوي في قطاع الصيد البحري
- زاوية القراء فضاء مفتوح على إجتهادات القراء وأرائهم ، حيث تبقى الأفكار المعبر عنها في هذه الزاوية تعبير خالص عن رأي صاحب المقال وليس الموقع
كلام في الصميم. يجب ان تقع المسؤولية على من ارتكب المخالفة. الريس او المجهز . المهم من امر بارتكاب المخالفة. واذا سكت البحري عن المنكر اي المخالفة يعد شريكا ايضا. اذا فاقتطاع ثمن المخالفة من رزق البحري لا يعد ظلما لانه مشترك في الجرم. فعلى طول السنة يقتسم البحري و المجهز المال المنهوب للدولة. اي التهرب من الطاكس. ياخذ حصته ولا يقول هذا حرام. الخاصول للحصل اودي. البحري مزيانة فيه و المجهز كذلك.
انا اقول الكل يتحمل مسؤولية الخطأ الذي يقع خلال المصايد لأن الربح لهم مشترك وإذا كانت الخسارة فيجب على الكل تحمل عاقبتها هكذا يتعلمون من الخطأ الإصلاح لأن البحارة شخصيا في هذه النقطة يساهمون في الفساد للقضاء عن الثروات السمكية لو لم يعملوا ورفضوا لربابنة انهم لا يمكنهم أن يعملوا في مناطق من الاميال الممنوع الصيد فيها اوالشباك الممنوعة لما وقعوا في مصيدة الفخ المنسوب إليهم وذالك جزاء الخطائين.
التاربخ يعلن عن ميلاد كنفدرالية .. الربابنة هم المسؤولون عن التهريب. الربابنة هم المسؤولون عن إتلاف التروات السمكية تيجيبوا الحوت ارقيق . تيبيعوا التهريب بلا اخبار مول الشي.