قالت السيدة زكية الدريوش كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يُعد قطاعًا محوريًا في المسار التنموي للمملكة، اعتبارًا لدوره الحيوي في محاربة الفقر والهشاشة، من خلال توفير فرص شغل بديلة، وتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي لفئات واسعة من المواطنين، لاسيما النساء والشباب.
و شددت كاتبة الدولة ضمن كلمة ألقتها باسمها ونيابة عن السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في أشغال المناظرة الوطنية الخامسة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي احتضنتها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة بنجرير، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، شددت على أهمية دعم ريادة الأعمال الاجتماعية، وتثمين الدينامية التي يعرفها النسيج التعاوني، سواء في المجالات الفلاحية أو البحرية. وفي هذا الإطار، نوهت بالدور الذي تلعبه الاستراتيجيات المعتمدة في مجالات الفلاحة والصيد البحري، والتي لا تقتصر على تحديث القطاع وتثمين المنتجات المجالية، بل تمتد إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي لسكان ومجتمعات العالم القروي والبحري.
كما أكدت كاتبة الدولة انخراط قطاع الصيد البحري في هذه الدينامية التنموية، باعتباره قطاعًا حيويًا يؤمّن سبل العيش لآلاف الأسر على امتداد السواحل الوطنية، ويضم نسيجًا قويًا من التعاونيات النشيطة، يبلغ عددها 849 تعاونية ذات أثر اجتماعي ملموس. وفي هذا الصدد، تم إطلاق عدد من الأوراش المهيكلة التي تهم، بالأساس، تقوية تنظيم التعاونيات من خلال التشبيك، ودعم تسويق منتجات البحر عبر مسالك قصيرة وعادلة، والنهوض بأدوار النساء في مختلف حلقات سلسلة القيمة، سواء كبحّارات أو عاملات في التحويل أو تسويق المنتوجات أو خياطات الشباك.
وفي ختام كلمتها، شددت السيدة زكية الدريوش على أن نجاعة هذه المبادرات تظل رهينة بترسيخ منطق الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يضع المجتمعات المحلية، لاسيما الساحلية منها، في صلب مسارها التنموي. كما دعت إلى تكثيف التنسيق بين مختلف الفاعلين العموميين والخواص والهيئات المدنية والعلمية، من أجل الانتقال من مبادرات متفرقة إلى سياسة عمومية مندمجة وشاملة. وأكدت، في هذا السياق، التزام كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بدعم هذا التوجه من خلال إرساء اقتصاد أزرق تضامني، يوفر آفاقًا واعدة للتشغيل، ويُكرّس قيم الكرامة، ويحافظ على الثروات.
وكانت زكية الدريوش قد سطرت على الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها المناظرة الوطنية الخامسة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بإعتبار هذه المحطة الوطنية في ترسيخ نموذج تنموي أكثر عدالة وشمولًا، يقوم على مبادئ التضامن والعدالة الاجتماعية والديمقراطية التشاركية. وأشارت إلى أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل تجسيدًا حقيقيًا لاقتصاد في خدمة الإنسان، يعزز التماسك المجتمعي، ويضمن الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
