أفادت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن الحكومة حريصة على تأمين تزويد الأسواق الوطنية بالأسماك بأسعار تنافسية ومقبولة، وذلك من خلال برامج تهدف إلى تحسين ظروف تسويق وتثمين منتجات الصيد البحري.
وسجلت المسؤولة الحكومية في تفاعل مع سؤال كتابي للنائبة البرلمانية نادية تهامي، أن من بين التدابير المتخذة، تعزيز شبكات أسواق بيع السمك بالجملة، حيث يتوفر المغرب حالياً على 70 سوقاً للبيع الأولي بالجملة، منها 14 سوقاً من الجيل الجديد، بالإضافة إلى 10 أسواق للبيع الثاني بالجملة، وسوقين في طور الإنجاز.إذ أكدت أن المغرب يبذل جهوداً كبيرة لتثمين منتجات الصيد البحري وخفض أسعار الأسماك، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية “أليوتيس” التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين سوق الأسماك في البلاد
وتابعت أنه يتم تنفيذ برنامج لإنجاز 7 أسواق للبيع بالتقسيط في بعض الأقاليم، ورقمنة المزاد العلني في 34 سوقاً لبيع السمك، بهدف تحسين شفافية وظروف التسويق. فيما اشارت أن من بين الإجراءات الأخرى المتخذة، تنظيم مهنة بائع السمك بالجملة، وتنظيم مبادرة “الحوت بثمن معقول” خلال شهر رمضان، بهدف تحسيس المستهلك بأهمية استهلاك السمك المجمد. فيما اكدت الدريوش على أن الأسعار المتداولة في الأسواق تخضع لمنطق العرض والطلب وتتأثر بعدة عوامل، مثل تكلفة رحلات الصيد والحالة الجوية وتكاليف النقل والتوزيع.
وذكرت المسؤولة الحكومية في ذات السياق أن قطاع الصناعات التحويلية للموارد البحرية يشهد تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفعت وحدات التخزين من 54 إلى 90 وحدة خلال السنوات الأخيرة، كما يتم تشجيع استيراد الأسماك لدعم القدرات الإنتاجية وتحسين تموين السوق الداخلية. حيث أشارت إلى أن حجم مفرغات منتجات الصيد البحري قد بلغت 1.42 مليون طن في 2024 ، بمعدل زيادة سنوية 1.7% خلال الفترة 2010-2024.
