عزّز المغرب من حصته على مستوى الصادرات من الأسماك إلى السوق الدولية، برقم معاملات قدر ب 30,87 مليار درهم سنة 2023 مقابل 13,22 مليار درهم فقط سنة 2010 وفق ما أكدته كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري في تفاعل مع سؤال كتابي تقدم به رئيس الفريق الحركي ادريس السنتيسي حول الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة في قطاع الصيد البحر.
وأوضحت زكية الدريوش في ذات الجواب الكتابي، أن متوسط النمو السنوي، بلغ 7 في المئة خلال الفترة 2021-2024، “ليعزز المغرب مكانته الرائدة عالمياً في تصدير منتجات الصيد البحري نحو أكثر من 138 دولة عبر العالم”. حيث سجلت كاتبة الدولة أن ما يفوق 96 في المئة من الكميات المفرغة مُدَبَرَّة بصفة مستدامة وفق مقاربة علمية، عن طريق الحد من جهد الصيد بالنسبة لكل وحدة تهيئة عن طريق تحديد عدد السفن داخل كل وحدة، وهو ما ساهم في ضمان استدامة المصايد والحفاظ على استقرار الإفراغات الوطنية من الأسماك وتعزيز الاستثمارات سواء العمومية أو الخاصة والحفاظ على مناصب الشغل. كما تم وفق ذات المسؤولة الحكومية القيام بدراسة لتطوير برنامج إلكتروني للتصريح بمعطيات عمليات الصيد عن بعد، انطلاقاً من البحر بالنسبة لسفن الصيد الساحلي والصيد الصناعي.
و”ارتباطا بالبرامج الأفقية وبالإضافة إلى تعميم التغطية الاجتماعية والصحية للبحارة الصيادين وتعميم التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، ولتعزيز قدرات الفاعلين تم تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة العاملين غير الأجراء النشيطين في قطاع الصيد البحري، لاسيما مجهزي سفن الصيد الساحلي وأرباب القوارب وبائعي السمك بالجملة ومستغلي المزارع المائية البحرية، حيث بدأت الاستفادة من نظام التغطية الصحية خلال سنة 2023، وسيتم الاستفادة من التعويضات العائلية خلال سنة 2024، كما سيتم خلال سنتي 2026/2025 تنفيذ برنامج التعويضات عن فقدان الشغل ومعاشات التقاعد”.
وعلى مستوى الإنقاذ البحري، سجلت المسؤولة الحكومية، أن الوزارة تعمل على تطوير فعالية النظام القائم، بالنظر لأهميته الوطنية والدولية، حيث يشمل برنامج الدعم تزويد وربط المركز الوطني لتنسيق الإنقاذ المتواجد على مستوى بوزنيقة، بوسائل الاتصال البحرية والجوية والفضائية، من خلال محطات مثبتة على طول السواحل الوطنية.
وبخصوص برامج تعزيز تنافسية المنتجات البحرية والرفع من الأداء المتميز للقطاع، بما يجعله مساهماً حقيقياً في إنعاش الاقتصاد الوطني، أفادت زكية الدريوش، أنه تم إعداد وتنفيذ برامج تشجيع الابتكار وتحفيز الشركات على خلق منتجات جديدة ومبتكرة، وتنظيم وتطوير بيع السمك بالجملة ومخطط التسويق المؤسساتي، الذي يهدف إلى تحسين وإنعاش صورة المنتجات البحرية على الصعيدين الوطني والدولي ، وتنويع وجهات صادراتها ومصاحبة المهنيين للبحث عن أسواق واعدة. حيث تم ذلك من خلال المشاركة في المعارض الدولية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التجارية، لتحسن ولوج المنتجات البحرية الوطنية إلى المزيد من الأسواق الدولية، فضلا عن إحداث نظام للترميز مبني على أساس إنشاء شهادة جودة المنتوج البحري كعلامة جودة رسمية، تثبت أن المنتوج يتوفر على مجموعة من الخصائص المحددة لمستوى عالي من الجودة.
