عبرت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري عن شكرها وتقديرها للبحارة ومجهزي الصيد البحري وباقي الفاعلين نظير إنخراطهم المسؤول ومواكبتهم للقطاع الوصي على الصيد البحري في ضمان تموين الأسواق وإستقرار الأثمنة خلال هذا الشهر الفضيل .
وكشفت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري في حوار تلفزي ضمن نشرة الأخبار التي تبثها القناة الأولى، أن تموين أسواق الجملة بالأسماك يتم في ظروف جيدة وطبيعية. مبرزة في خطاب يحمل الكثير من الإرتياح أن مصالح الوزارة سجلت وفرة على مستوى العرض بأسواق الجملة.
وأوضحت زكية الدريوش أن سوق الجملة الهراويين الذي يمثل 60 في المائة من الرواج الوطني، ستقبل أسماك عابرة تتجاوز 700 طن في اليوم ضمنها 400 طن من الأسماك السطحية الصغيرة صنف السردين . فيما إتسمت الأثمنة أمس الأربعاء بنوع من التوازن ، حيث تراوحت أسعار ما ين 5 و6 دراهم والشرن 15 درهم والسمطا 15 حتى 18 درهم والميرنا 55 درهم والكروفيت ماين 50 و60 درهما والصول 80 درهما.
وفي تفاعل مع سؤال لمقدمة الأخبار حول الإرتفاع الذي عرفته الأسماك حلال الأسبوعين الأولين من رمضان، أكدت الكاتبة العامة أن الأيام الأولى من الشهر الفضيل، يتسم الطلب بالإرتفاع. مشيرة في ذات السياق أن الوزارة الوصية عمدت وبتنسيق مع الفاعلين المهنيين ، إلى إتخاذ جملة من التدابير الإستباقية ، لخلق وفرة كبيرة تستجيب لهذا الطلب المتزايد في الأسواق، ما مكن من خلق نوع من التوزن على مستوى العرض والأثمنة التي كانت في متناول المستهلك، بحيث تم بيع السردين بإعتباره الأكثر طلبا بسوق الجملة بالهراويين ب 5 دراهم .
ووإستطردت الكاتبة العامة انه وبعد الأيام الأولى واجه المهنيون تحديات مرتبطة بالإضطرابات الجوية، التي فرضت عطالة من خمسة أيام على الأسطول وخصوصا في موانئ الجنوب ، وهذا التوقف كان له أثر بالغ على العرض، ومعه إرتفعت الأسعار ، وهو الإرتفاع الذي تراجع مع إستئناف الأسطول لنشاطه الإعتيادي، كما تهاوى ثمن السردين إلى مستوياته العادية بين 5 و6 دراهم على مستوى سوق الجملة .
وأفادت الكاتبة العامة أن دور الوزارة كقطاع وصي هو إتخاذ التدابير المساعدة والضامنة لإستقرار العرض ووفرة الأسماك في الأسواق ، على مستوى قنوات التسويق، التي تدخل ضمن إختصاصها، لا سيما على مستوى البيع الأول وتموين أسواق الجملة ، مبرزة في سياق أخر أن طريقة التسويق أو البيع على مستوى الموانئ تختلف، خصوصا على مستوى الأسماك السطحية الصغيرة التي يؤمها السردين، والذي يخضع لطريقتين للبيع، ترتبط اساسا بالأثمنة المرجعية بموانئ الجنوب في حدود 3 دراهم ، فيما تعرف موانئ الشمال البيع بالدلالة وهي طريقة يحكمها العرض والطلب.
وأضافت زكية الدريوش، أن أكثر من 50 شاحنة محملة بالسردين تأتي لسوق الهارويين، كما ان العرض يتدفق على باقي السواق الجمل إنسجاما مع خصوصيات الطلب، إذ وفي أسواق الجملة يكون الثمن مستقر في حدود 5 إلى 6 دراهم، وعند خروج هذه الأسماك من سوق الجملة نحو باقي قنوات التسريق يخضع لطرق آخرى .. وصولا للمستهل ما يرفع أثمنة الأسماك .
وبخصوص مبادرة حوت بثمن معقول أكدت الكاتبة العامة أنها كمبادرة حققة أهدافها الإسترتيجية المرتبطة بضمان تزويد السوق المحلي باسماك مجمدة بثمن معقول وبجودة عالية، وهي المبادرة إنطلقت سنة 2018 بثلاث مدن فقط أكادير الرباط الدار البيضاء، فيما في سنة 2023 عرفت تواجد السمك المجمد في 22 مدينة ويشمل 660 نقطة بيع بما فيها اسواق ممتازة ،كما أن الأثمنة التي تقترحها جيدة وفي متناول المستهلك.
ونوهت الكاتبة العامة بهذه المبادرة معبرة عن شكرها لمجهزي الصيد في أعالي البحار على هذا الإبداع، كما عبرت عن شكرها وتقديرها لبحارة الصيد التقليدي والساحلي وأرباب المراكب، الذين يواكبون الوزارة في ضمان تموين الأسواق وإستقرار الأثمنة خلال هذا الشهر الفضيل.