ترأست السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، أمس الخميس 12 دجنبر 2024، اجتماع اللجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري المنعقد تنفيذا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 93.17، القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان القطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أعربت كاتبة الدولة وفق بلاغ تم إصداره في أعقاب هذا اللقاء. عن دعمها الكامل للمؤسسة في مسعاها نحو تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة، مشددة على أهمية مواصلة العمل بكل جدية لتلبية احتياجات المنخرطين بما يتماشى مع تطلعاتهم،
كما شددت المسؤولة الحكومية على ضرورة العمل على تعميم وتحسين وجهوية تقديم الخدمات الإجتماعية، ومن بينها تأمين خدمات النقل لفائدة موظفات وموظفي المصالح الخارجية للقطاع، مع مراعاة الظروف الجيدة للخدمات المقدمة في هذا الإطار، والأخذ بعين الإعتبار عامل البعد الجغرافي لبعض المدن, بالإضافة لمعالجة الطلبات المتعلقة بالخدمات الصحية خصوصا منها ذات الطابع الاستعجالي، وإيلائها أهمية قصوى .
وعرف الإجتماع وفق ذات البلاغ ، التداول حول برنامج عمل المؤسسة برسم سنة 2025، حيث استعرضت رئيسة المؤسسة أبرز محاوره والتي ترتكز على تجويد الخدمات الاجتماعية ودمقرطتها لتتلاءم مع الاحتياجات اليومية للمنخرطين وفق الأقطاب الخدماتية الستة، قطب الصحة، قطب التربية الثقافة والتعليم، قطب السكن، قطب الرياضة والترفيه، قطب السياحة، النقل والسفر وقطب الأبناك وخدمات التمويل؛ وكذا توسيع مجال الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، وذلك من خلال تعزيز قدرة المؤسسة على تلبية احتياجات المنخرطين، وضمان وصول الخدمات الاجتماعية إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستفيدة.
وعلى إثر هذا الإجتماع، صادقت اللجنة المديرية على إستمرارية وتعزيز الخدمات الإجتماعية، المقدمة من طرف المؤسسة، وكذا إدراج مجموعة من الخدمات الاجتماعية الجديدة التي تواكب الاحتياجات المعبر عنها من قبل المنخرطين في البرامج والحلقات التواصلية، تهدف إلى تحسين ظروفهم، وتعكس التزام المؤسسة بالاستماع إلى مطالب منخرطيها.
إلى ذلك شهد الإجتماع عرض مشروع ميزانية المؤسسة برسم السنة المالية 2025، التي تميزت بالرفع من ميزانية الخدمات الإجتماعية بنسبة %34 مقارنة بسنة 2024، حيث تمت مناقشة مختلف محاور مشروع ميزانية المؤسسة برسم السنة المقبلة. والتي تروم تحقيق الأهداف المحددة في برنامج العمل من خلال تقديم خدمات اجتماعية ترقى لإنتظارات المنخرطين.
وعرف الإجتماع نقاشا موسعا حول آليات وسبل تحسين وتجويد خدمات المؤسسة، حيث تم التركيز على ضرورة تعزيز الثقة بين المنخرطين والمؤسسة، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة المجالية في تقديم الخدمات الاجتماعية، الأمر الذي من شأنه ضمان وصولها إلى أكبر عدد من المنخرطين.
يذكر أن الاجتماع، سجل المصادقة بالإجماع على برنامج العمل ومشروع ميزانية سنة 2025، مع التأكيد على ضرورة التنفيذ الفعال لجميع القرارات والخطط المعتمدة.
